الولايات الألمانية تعتزم تقديم أدلة جديدة للمحكمة الدستورية من أجل حظر حزب النازيين الجدد

تعتزم الولايات الألمانية الستة عشر تقديم أدلة جديدة ضمن محاولاتها لحظر الحزب القومي الديمقراطي (إن . بى دي) اليميني المتطرف وذلك بعدما فشلت محاولات سابقة لحظر هذا الحزب النازي الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، عن وزير داخلية ولاية بافاريا يواكيم هيرمان ، قوله ، ان طلب المحكمة الدستورية لمزيد من الأدلة على منع الحزب وإثبات عدم دستوريته “ليس أمرا جديدا “.

وأضاف هيرمان أنه ليس هناك تخوف من التأخير في الإجراءات، مشددا على أن فرص نجاح هذه المحاولة موجودة و”إلا لما كنا بدأنا القضية “.

من جانبه ، نفى لورنتس كافير وزير داخلية ولاية مكلنبورغ فوربومرن (شرق ألمانيا) أن يكون طلب قضاة المحكمة الدستورية لمزيد من الأدلة مؤشر على فشل القضية. أما وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا رالف ييغر فأعرب عن ثقته في أن الولايات الألمانية ستتمكن من تلبية طلبات المحكمة، مضيفا “لقد تقدمنا بالقضية للفوز بحظر الحزب القومي اليمينى المتطرف ، وسنقوم بكل شيء لإقناع المحكمة “.

وأضاف أن الدعوة إلى حظر الحزب تعتبر “إشارة مهمة على أن حكوماتنا في موقع قوة على أساس سيادة القانون ضد أعداء الدستور “.

وكانت الولايات الألمانية قد بدأت في دجنبر 2013 محاولة ثانية لحظر الحزب اليميني المعروف بالحزب النازي الجديد على خلفية تبنيه نفس الموقف العدائي المناهض للأجانب الذي كان ينتهجه الزعيم النازي ادولف هتلر.

وذكرت الولايات الألمانية في طلبها الذي رفعته للمحكمة الدستورية أن البرنامج السياسي والإيديولوجي للحزب متطابق بصورة جوهرية مع “الحركة النازية وأهدافها الرامية إلى تقويض المبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها الدولة الألمانية الحديثة “. وتأتي هذه القضية في وقت أصبحت فيه الجماعات المناهضة للمهاجرين وللإسلام تنشط أكثر في ألمانيا عبر تنظيم تظاهرات متواصلة في عدد من المدن.