اتهام 17 عسكرياً تركياً رسمياً بالعمل مع “منظمة إرهابية” لاعتراضهم قافلة للاستخبارات التركية كانت متوجهة إلى سوريا

ذكرت وكالة الانباء التركية دوغان أن محكمة في اسطنبول اتهمت الجمعة رسمياً 17 عسكرياً لاعتراضهم في كانون الثاني/يناير 2014 بأمر من مدع، قافلة لأجهزة الاستخبارات التركية كانت متوجهة الى سوريا، في إطار قضية مثيرة للجدل.

وهؤلاء العسكريون الذين اوقفوا هم من افراد الدرك التابع للجيش في تركيا. وقد اتهموا خصوصا بالانتماء إلى منظمة إرهابية والعمل لحساب “دولة موازية” التعبير الذي يستخدمه الرئيس رجب طيب اردوغان للإشارة إلى عدوه اللدود الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وكان هؤلاء العسكريون اعترضوا في أضنة جنوب تركيا على الحدود مع سوريا، قافلة شاحنات متوجهة الى سوريا. وحاول عناصر الاستخبارات الذين كانوا يرافقون الموكب منع العسكريين من تفتيش الشاحنات التي يشتبه بانها كانت تنقل اسلحة للمعارضة السورية.

ويحاكم 19 من افراد الاستخبارات العسكرية التركية الحاليين بتهمة “التجسس” في إطار هذه القضية ويمكن ان يحكم عليه بالسجن لمدد طويلة.

واكدت السلطات ان الاشخاص على متن الشاحنة كانوا في مهمة رسمية.

وتابعت الشاحنات طريقها بينما أعلنت الحكومة التي شعرت باستياء كبير انها تنقل مساعدات إلى الأقلية التركمانية في شمال سوريا ونفت وجود أي أسلحة على متنها.

وابعد العسكريون الذين قاموا بتفتيش الشاحنات عن وظائفهم بعد ذلك.

وتم لاحقا تسريب وثائق على الانترنت تفيد بأن الشاحنات التي تم ضبطها كانت تنقل اسلحة الى الإسلاميين السوريين الذين يحاربون قوات الأسد. ونفت تركيا بشدة بانها تساعد الإسلاميين المعارضين في سوريا كتنظيم “داعش” رغم انها تريد اطاحة نظام الأسد.

وصوت البرلمان منذ ذلك الحادث على قانون مثير للجدل يمنح صلاحيات أكبر للاستخبارات التركية وخصوصاً حصانة قضائية لأعضائها خلال ممارستهم مهامهم.