قضاء بشار الأسد يؤجل الحكم على مازن درويش

ارجأ قضاء بشار الأسد امس موعد جلسة كانت مقررة للنطق بالحكم على ثلاثة من الناشطين في “المركز السوري للاعلام وحرية التعبير” بينهم رئيس المركز مازن درويش، ذلك قبل ايام من تسلم الاخير جائزة “يونسكو لحرية الصحافة”.

وقال المحامي والحقوقي ميشال شماس لوكالة “فرانس برس”: “قررت محكمة الجنايات في قضايا الارهاب تاجيل جلسة النطق بالحكم الى يوم الثلاثاء الواقع في 28 نيسان (ابريل) الجاري”. واشار الى ان “مازن حضر اليوم الجلسة” التي كان من المقرر ان يتم خلالها البت بقضيته.

ويأتي موعد الجلسة المقبلة قبل ايام من تسلم درويش جائزة “غيرمو كانو” لحرية الصحافة التي منحته اياها منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، واعلنت انها ستسلمها اليه او من ينوب عنه خلال الاحتفال بـ “اليوم العالمي لحرية الصحافة” الذي تستضيفه دولة لاتفيا في 3 ايار (مايو) المقبل.

وقالت المنظمة ان لجنة التحكيم اقترحت مكافأة درويش “تقديرا لعمله في سورية لاكثر من عشر سنوات قام اثناءها بتضحيات شخصية جسيمة كالمنع من السفر والمضايقات والاحتجاز المتكرر والتعذيب”.

ويواجه درويش وزميلاه هاني الزيتاني وحسين غرير الذين اعتقلتهم السلطات في شباط (فبراير) 2012 خلال عملية مداهمة لمقر المركز في دمشق، عقوبة “الاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما” بتهمة “الترويج للاعمال الارهابية” ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية بينها “منظمة العفو الدولية” و “هيومن رايتس ووتش” و “مراسلون بلا حدود” باطلاق سراح الناشطين الثلاثة، معتبرة ان “هذه الاتهامات تاتي على خلفية انشطتهم السلمية التي تتضمن رصد ونشر معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية”.

ووجه فريق عمل الامم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي رسالة الى السلطات السورية في كانون الثاني (يناير) 2014، ندد فيها باحتجاز درويش وزملائه في “المركز الإعلامي” تعسفا ودعا لاطلاق سراحهم فورا.

وبعد شهر، اعتمد مجلس الامن الدولي القرار 2139 مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا في سورية.