وزير العدل اللبناني :عاصفة الحزم استفاقة عربية جاءت في مكانها الطبيعي
أكد وزير العدل أشرف ريفي أن “عاصفة الحزم تشكل بداية العد العكسي لتراجع الارهاب في المنطقة وأن الاصيل صاحب الدور بدأ يلعب دوره الطبيعي”، مشددا على أنها “استفاقة عربية جاءت في مكانها الطبيعي ورغم انها جاءت متأخرة الا انها تضع حدا للغطرسة الايرانية والتدخل الإيراني السافر الذي يعتبر عدوانا على بعض الدول العربية”.
ولفت ريفي في حديث الى صحيفة “الشرق” القطرية إلى أن “أنصار الله في اليمن واجهة للمشروع الإيراني مثلما “حزب الله” في لبنان واجهة للمشروع الإيراني”، مستنكرا في “التصريحات المسيئة الى دول الخليج الصادرة عن قيادات لبنانية”، مؤكدا انها “تصريحات غير مسؤولة ولا تليق باللبنانيين ولا بعلاقات لبنان مع دول الخليج”.
وأعرب ريفي عن أمله في “نهاية قريبة للمأساة السورية تعيد السوريين الى وطنهم”، محذرا من “تفاقم مشكلة النازحين السوريين في لبنان والذي يفوق عددهم مليونين و300 الف سوري مايفوق ثلث سكان لبنان بكل ما يعنيه ذلك من ضغط على الاقتصاد والمجتمع ومختلف مناحي الحياة في لبنان”.
وشدد على أن “النازحين الذين وفدوا الى لبنان هم إخواننا ونحن معنيون بهم عربيا وإنسانيا وبكل الاتجاهات. في وقت أزمات لبنان، كانت سوريا تحتضننا، والفرق الوحيد فقط هو أن سوريا تستطيع أن تستوعب الشعب اللبناني في حال وقع حادث ما لأنها تتمتع بمساحة جغرافية كبيرة وكثافة سكانية كبيرة على عكس لبنان، لكننا على الرغم من ذلك نتحمل النازحين ونرحب بهم، ونأمل ليس لأن وجودهم أصبح عبئا – أن تنتهي الأحداث في سوريا بأسرع وقت ممكن”.
ولفت ريفي الى أنه “مع هذه الأزمة الكبرى، لعبت دولة قطر دورا كبيرا للغاية، سواء من خلال الحركة الدولية التي حدثت وهي المساهمات عبر المجتمع الدولي لتحمل أعباء النزوح السوري، أو من خلال المبادرات الثنائية أي بين قطر وكل دولة تحتضن نازحين، وبخاصة لبنان. العبء بكل أسف – يمثل 30 % من الشعب اللبناني، مليون و300 ألف مواطن سوري نزحوا إلى الأراضي اللبنانية. وكانت الحكومة السابقة أمام أزمة كبرى: هل عليها إقامة مخيمات لإيواء وتنظيم وجود النازحين أم تترك الأمر عشوائيا؟ وهي للأسف لم تتخذ قرارا”، مضيفا: “نحن حاولنا اليوم أن نتخذ قرارا فوجدنا أنفسنا أمام خيارين أحلاهما مر: إذا أقيمت مخيمات فهكذا خطوة لها سلبيات كبرى، وإذا تركوا ضمن النسيج الاجتماعي اللبناني فلهذا أيضا سلبيات أخرى، أي أننا كنا أمام خيار سيء وخيار أسوأ. ولأسباب تتعلق بالتركيبة اللبنانية لم نتفق على استراتيجية حول كيفية توزيعهم، لكننا حتما سنتحمل مسؤوليتنا تجاه إخواننا السوريين النازحين الذين أجبرتهم ظروف الحرب على إخلاء أراضيهم وترك بيوتهم”.
ولفت إلى أنه “قبل حركة النزوح السوري، كان لدينا تواجد سوري عمالي، حيث كان يعيش في لبنان ما يقارب 400 ألف عامل سوري، كانوا جزءا من الحياة. وعندما زاد العدد لم تتغير الجريمة الجنائية على مستوى الإنسان العادي، بل على العكس فهي قد زادت بنفس نسبة قدوم السوريين، أي أن الملفات التي على عاتق القضاء اللبناني قد ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 30-35%، وعدد نزلاء السجون زاد بنفس النسبة. هذا مؤشر طبيعي لعدد إنساني كبير وفد من بلاده ممن لا يملك قوت أولاده أو كلفة التعليم أو من أصيب بأزمة نفسية نتيجة اضطراره لترك منزله”، مؤكدا أنه “تم نقل ملفات قضائية ونزلاء في السجون اللبنانية بنفس النسبة تماما أساسا، هناك شكوى من أن القضاء اللبناني بطيء، والعدد الإضافي شكل ضغطا وأحدث مزيدا من البطء”.
وأكد ريفي أننا “نتعامل مع الجريمة وِفق القانون اللبناني. التعاطي مع النظام السوري على مستوى وزارة العدل شبه معطل. عندنا اتفاقية لكن بحكم الظروف التي تمر بها سوريا اليوم فإن الاتفاقية لا تطبق بالكامل. لا شيء فوق المتوقع بالنسبة إلى الجرائم داخل معسكرات النازحين، فهي السرقة أو الطعن مثلا، فكما ذكرت إن الوجود السوري لم يكن غريبا عن طبيعة المجتمع اللبناني”، مدينا “أي تعرض لدول الخليج ونعتبر أننا جزء من هذا النسيج العربي”.
وعن الوساطة القطرية المتعلقة بقضية الجنود الأسرى لدى “النصرة” ومن سيقوم بدور الوسيط للجنود المختطفين لدى “داعش”، قال: “أعتقد أنها لم تتأثر، لدينا اليوم قرار مركزي ألا نكثر الكلام عن موضوع العسكريين حتى لا نسيء لقضيتهم، لكن بإمكاني أن أطمئن جميع اللبنانيين من أن قطر لن تتأثر بأي كلام غير مسؤول أو كلام جاء في غير محله وأتوقع أن الجهود القطرية ما زالت مستمرة وبشكل إيجابي”.
وعن جدية الحكومة في تطبيق الخطة الأمنية في مناطق دون أخرى، أوضح ريفي أنه “فور تشكيل حكومتنا، بلورنا تصورا نظريا لفرض خطة أمنية في طرابلس أولا وفي البقاع الشمالي، ومن المؤسف حقيقة أن كل لبناني يعرف تماما أنه لا توجد مساواة، والظروف ليست متساوية اليوم، تجري الخطة الأمنية بمسار طبيعي جدا في بعض المناطق، بينما في المناطق الأخرى التي يسيطر عليها “حزب الله” فلا، لدينا ملاحظات كبرى حول الخطة الأمنية، وهذا يترك استياء عند اللبنانيين أن يشعروا بصيف وشتاء تحت سقف واحد”.
وعن تلاشي قدرة اللبنانيين على انتخاب رئيس بعد عاصفة الحزم، قال: “لا شك في أن عاصفة الحزم حدث إقليمي كبير وإنني أعتبره استفاقة عربية رغم تأخرها إلا أنها جاءت في مكانها الطبيعي، وهي قد تكون بداية لوضع حد للغطرسة الإيرانية، وبداية لوضع حل للتخفيف من ظاهرة الإرهاب لأن إحدى مبررات ترتيبات التنظيمات الإرهابية غياب من يقف بوجه المشروع الإيراني، أما اليوم فقد أصبح هناك قرار خليجي وقرار عربي مركزي بالتصدي لهذه الغطرسة الإيرانية، والتمدد والتدخل الإيراني السافر الذي يعتبر عدوانا على بعض الدول العربية”، مشيرا الى أن “ما يحدث عدوان ايراني وتدخل إيران بالساحات العربية هو عدوان آن الأوان أن يتوقف. وللأسف، أنصار الله في اليمن واجهة للمشروع الإيراني مثلما “حزب الله” في لبنان واجهة للمشروع الإيراني وقد يكون هذا اليوم حقا بداية للحد من ما نسميه بالإرهاب أوالعمليات الإرهابية”.