انتقاد لمنح ألمانيا إسرائيل خامس غواصة متطورة

انتقدت ممثلة حزب اليسار المعارض بـالبرلمان الألماني (البوندستاغ) النائبة أنيته غروت موافقة حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على تصدير خامس غواصة متطورة لإسرائيل، التي يتوقع حصولها على سادسة في وقت لاحق.

وقالت النائبة الألمانية لقناة الجزيرة إن ” تصدير معدات حربية لإسرائيل يعتبر فضيحة “، بعد ارتكاب رئيس الوزراء الإسرائيلي القديم الجديد بنيامين نتنياهو مخالفة جديدة بإعلان عزمه على مواصلة سياسته الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية، وتطبيقه قوانين عنصرية جديدة وافق عليها البرلمان الإسرائيلي الكنيست في دورته الماضية.

وذكرت غروت أنها ترفض استخدام الحكومة الألمانية لأموال دافعي الضرائب بتمويل صفقة غواصات معدة للتزود برؤوس نووية، ويمكن أن يؤدي لاستخدام الجيش الإسرائيلي لواحدة منها لإفناء منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وكانت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ قد كشفت أن مجلس الأمن القومي قد وافق أثناء اجتماعه الأخير برئاسة المستشارة ميركل وعضوية وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد بحكومتها، ورؤساء الأجهزة الأمنية الألمانية، على تصدير خامس غواصة من طراز دولفين فائقة التطور لإسرائيل، ضمن صفقة شملت التصديق أيضا على بيع 336 شاحنة عسكرية للجزائر وقطع غيار أسلحة خفيفة، وستة رادرات لاستكشاف الغواصات والطوربيدات إلى الهند.

وتعد الغواصة الجديدة الخامسة من أصل ست وافقت الحكومات الألمانية المتعاقبة منذ العام 1991 على تصديرها لإسرائيل بتسهيلات بالدفع بالإعفاء من ثلث ثمن الشراء، وهو ما يعني أن هذا الثلث ستموله أموال دافعي الضرائب الألمان، وسلمت الغواصة الرابعة من هذا النوع للبحرية الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وصاحب تصدير الغواصات الخمس انتقادات مختلفة وجهت للحكومة الألمانية، وجاء أبرزها من عميد الأدباء الألمان الحائز على جائزة نوبل في الآداب غونتر غراس -الذي رحل قبل أيام- وصف إسرائيل بأنها تمثل أكبر تهديد للسلام العالمي من خلال ترسانتها النووية.

وأشارت النائبة أنيتا غروت إلى أن حصول إسرائيل على خامس غواصة ألمانية من طراز فائق التطور يأتي بعد امتناع حكومة المستشارة أنجيلا ميركل عن الاعتراف بدولة فلسطين، متعللة بأن هذه الدولة ستتأسس من خلال المفاوضات، وقالت غروت إن مواصلة حكومة نتنياهو سياستها الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية واستعدادها لتطبيق قوانين عنصرية جديدة، ينفي احتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويؤشر لانفجار جديد للأوضاع بالشرق الأوسط.

ورأت غروت أن الأوضاع الحالية تدعوها لمطالبة الحكومة الألمانية للاعتراض على القوانين العنصرية الجديدة، الهادفة لتكريس يهودية إسرائيل من خلال قصر الحقوق الممنوحة للسكان على المواطنين اليهود، وإلغاء استخدام العربية لغة رسمية ثانية بالدوائر الرسمية الإسرائيلية.

وخلصت ممثلة حزب اليسار بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني إلى أن ” تطبيق هذه القوانين الإسرائيلية يمثل خطوة إضافية باتجاه اليمين المتطرف في إسرائيل ” واعتبرت أن الحكومة الألمانية مطالبة بزيادة جهودها لدعم السلام بالشرق الأوسط وليس إمداد إسرائيل بغواصات نووية.