المعركة لتشريع استخدام القنب في ألمانيا تحرز تقدماً

داعمو السماح باستعمال الماريغوانا حققوا نصرا مهما مؤخرا مع وضع أول مشروع قانون شامل ينظم إنتاج وتوزيع القنب ومشتقاته، ويعرض أيضاً برامج مانعة فهو يحدد من سيحصل على تصريح لشراء وبيع القنب، قيمة الضريبة التي سيدفعها، وحتى سعر المنتج ” هذه سابقة في ألمانيا “،قال ناشطون بفرح، عند رؤيتهم مشروع القانون يرسل الى اللجان البرلمانية للمراجعة ، لكن أحدا لن يرفع من آماله : الصحف التي نقلت النبأ الشهر المنصرم، أعلنت حالا أن هذه ليست الا محاولة فاشلة، وحتى حزب الخضر، الذي وضع مسودة القانون اعترف ” المحافظون في السلطة لن يسمحوا أبدا بالمصادقة على القانون “.

من جانبه يشرح تيبور هاراخ – خبير بالمخدرات ومتحدث باسم الخضر : ” هدفنا هو خلق نقاش في البوندستاغ والمجتمع الألماني ، التشريع الكامل لا يزال على بعد سنوات من الان، ولكن علينا التحدث عنه ” ، وهناك الكثير لمناقشته: وفقا للتقديرات، نحو ثلاثة ملايين ألماني يتعاطون المخدرات بشكل دائم ويستهلكون ما بين 200 و400 طن من الماريغوانا سنويا – ليسوا الأوائل في قائمة المدخنين الأوروبيين، ولكن دون شك ليسوا الأذناب ، هذا الأمر بالإضافة الى المسوح التي أجريت مؤخرا وأظهرت ازدياد مستديم في الدعم للتشريع، أقنعت المزيد من المشرعين الليبراليين أنه حان الوقت للتحرك.

رغم ذلك، يبدو أن كل المبادرات الجادة تواجه صعوبات قبيل الولادة قبل مشروع القانون بكثير، كان إقليم فريدريخشاين – كريزبيرغ في برلين يستعد لافتتاح أول مقهى قانوني على أسلوب امستردام في غوليتزير بارك، وهو نقطة معروفة لتجارة المخدرات ، بعد نحو سنتين على ذلك، لا تزال الفكرة محض الإعداد ، من جانبه أكد ساشا لانبنباخ – المتحدث باسم الإقليم ” هذه خطة تجريبية بالنسبة لكل ألمانيا وتتطلب وقتا لكننا نتقدم ” ، والخطة هي عقد اختبار طوال ثلاثة أعوام مع 1000 مستخدم مسجل، ومراقبة كيف تتأثر تصرفاتهم وصحتهم من امكانية شراء القنب بشكل قانوني ” هل يدخنون أكثر؟ هل ينتقلون لمخدرات أثقل؟ لا نعرف ذلك لأنه لم تكن لدينا الفرصة أن نسأل أبدا “.

حتى الشرطة انضمت للمعركة اتحاد المحققين في ألمانيا أصدر تصريحا في تشرين الأول المنصرم داعيا الحكومة الاتحادية (الفدرالية) لتشكيل لجنة من الخبراء في كافة المجالات للإجابة على أسئلة مشابهة في محاولة للعثور على بديل للحرب اللانهائية على المخدرات ، لكنهم ليسوا على عجلة لدعم التشريع ويصر الرئيس الإقليمي لبرلين ميخائيل بوهل ان ” ملاحقة مروّجي المخدرات والمستخدمين لا يعمل، ولكن لن ينجح أيضا تشريع القنب الآن ” ويضيف ” نحن غير راغبين بتجربة الأمر فحسب، ولكن أولا لا بد من الاجابة على هذه التساؤلات. التشريع الفوري سيؤدي الى ارتفاع بالاستخدام، بشكل خاص لدى الأشخاص اللذين يتفادونه الآن لأنه غير قانوني. علينا أولاً تعليمهم، وبشكل خاص الشباب حول المخاطر المحتملة “.

في الوقت الراهن وفي حديقة غورليتزر – حيث بالإمكان مشاهدة 200 تاجر مخدرات يوميا – تلجأ المدينة الى خطوات يائسة في محاولة لاستعادة السيطرة وبدأ تطبيق سياسة ” عدم تسامح ” جديدة بعد أن طرحها هذا الشهر مجلس شيوخ برلين، الذي امتنع سابقا عن اعتقال أي شخص يحمل أقل من 15 غراما من الماريغوانا، بغية اعتقال كل المستخدمين والتجار الذين يتاجرون في الحديقة ، وعندها سيكون عليهم دفع غرامة عالية أو الذهاب الى السج. القشة التي قسمت ظهر البعير أدت الى هذا التغيير في السياسة كانت شجار بالسكاكين في تشرين الثاني المنصرم بين صاحب مقهى واثنين من التجار ويشدد لانغينباخ ” الناس بكل بساطة ليست مستعدة لتقبل فكرة أن تستخدم الحديقة كسوبرماركت للمخدرات 24 ساعة يومياً بعد الان “.

ونجحت السياسة الجديدة بردع التجار يوما أو اثنين، ولكن لكن لم تمر فترة طويلة حتى سمع المارّة من جديد الهمسة المألوفة ” كوك أودير غراس؟ ” لانغينباخ لم يكن متفاجئا ” الاعتقالات بالجملة لن توقف تجار المخدرات، حيث أن أي شخص يوقف هناك خمسة مستعدون لاستبداله. هذا الأمر يؤثر بالأخص على المستخدمين والمتعاطين، والذين قد يكونوا مواطنين مطيعين للقانون على كافة الأصعدة، عدا عن حقيقة حبهم لتدخين ” جوينت ” أحيانا عدا عن ذلك، تخلق هذه السياسة عملا إضافيا وكثيرا للشرطة التي تضطر أن تسجل أي كمية، وأن تحجب الإدارة كاملة لأسابيع وأشهر لكنه يؤكد ” ليست الا مسألة وقت حتى يستوعب مجلس الشيوخ أن هذه ليست الطريقة المناسبة ” ، بحسب ما ذكرت شبكة I24 News.

لكن ناشطي التشريع غير مستعدين للانتظار مؤسسة ” هيمب ” الألمانية أعلنت أنها ستدفع أجر محامي لأي شخص يعتقل خلال تطبيق السياسة الجديدة ” سنحارب هذه السياسة حتى المحكمة العليا، والتي دون شك سترفض هذه السياسية. هذا لا يخدم مصلحة الجمهور ” قال رئيس المؤسسة جورج وورث ويؤكد ” الحرب على المخدرات تكلفنا الملايين، في وقت كان بوسعنا أن نجني نفس المبالغ من فرض ضرائب على تجارة المخدرات القانونية. هذا النقاش قديم جدا، لكنه الآن يحظى باندفاع مع مزيد من الأكاديميين والمفكرين والأطباء وضباط قانونيين يدعمون التشريع. ربما على المعارضين أن يشرحوا، هذه المرة، ما هي الفائدة من موقفهم “.

في حين ان هولندا، البرتغال، الأوروغواي وحتى الولايات المتحدة قد أجازت القنب، يلوم الألمان نظامهم الاتحادي للمصاعب التي تواجه بلادهم في القيام بالمثل ” في المدن كبرى تدعم الأغلبية التشريع، لكننا بحاجة للأكثرية في كافة الأقاليم، والجنوب الكاثوليكي يضغط على الحكومة ألا تغيّر أي شيء ” يقول هاراخ ، فيما يوجه آخرون اصابع الاتهام نحو العقلية الألمانية : ” رغم العدد الكبير من المدخنين، عموما، نحن نحب أن نسير بحسب القانون ونعمل ما تقوله الحكومة. تشريع أمراً كان غير قانوني ليس سهلا “، يدعي وورث، ويشدد ” حتى عندما نشرعن القنب، لا شك أننا سنواجه قوانين مفصلة ودقيقة جدا وأنظمة رقابة حوله “.