وزير الخارجية المصري : توصلنا لـ 10 نقاط تضمن حل الأزمة السورية

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه تم التوصل لصيغة من 10 نقاط لحل الأزمة السورية.

وقال في كلمته اليوم أمام مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في القاهرة، إن عملية تقريب وجهات نظر التي بدأت في القاهرة في يناير الماضي أثمرت حتى الآن عن “نقاط عشر” تم التوافق عليها.

وتطورت تلك العملية بالارتكاز على جهود الشخصيات السورية المشاركة في مؤتمر موسع، يستهدف صياغة تصور يتأسس على تلك النقاط التوافقية، ويتضمن رؤية واضحة لمستقبل سوريا، وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف، بحيث يتم طرح هذا التصور على الشعب السوري والمجتمع الدولي من أجل الحل السياسي.

وأضاف أن التصور الذي سيخرج عن هذا المؤتمر سيكون مفتوحاً لجميع الأطراف والفصائل والتجمعات السورية لتبنيه، فقوة ونجاح جهودكم منذ البداية ارتكزت على تطلعات مجمل الشعب السوري، ولم تقتصر يوماً على أطراف من دون أخرى.

وأشار إلى أن سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى والتنظيمات والميليشيات المتطرفة والإرهابية على معظم الأراضي السورية، أمر يهدد مستقبل المنطقة برمتها، ولا يمكن السكوت عليه، أو القبول به باعتباره أمراً واقعاً، كما أثبتت التجربة أن مواجهة خطر تلك التنظيمات وإعادة توحيد الأراضي السورية، لن تتحقق من دون التوصل لتسوية سياسية، وهي تسوية مبنية على وثيقة جنيف، حيث تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وتكتسب شرعيتها من الشعب السوري ومن الاعتراف الدولي بها باعتبارها صيغة توافقية مدعومة من قبل المجتمع الدولي، وتتمكن تلك الهيئة بمؤسساتها المختلفة من إدارة عملية عودة المهجرين وإعادة الاستقرار وإنفاذ القانون. كما تتمكن من جذب الدعم الداخلي والخارجي لمواجهة القوى المسلحة الرافضة للتسوية، كي تتمكن هيئة الحكم من ممارسة السيادة على كافة الأراضي السورية.

وأكد أيضاً أن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سوريا بناء على الوثيقة الوحيدة المتفق عليها، وهي وثيقة جنيف، ولم يكن في معرض الحديث عن أسباب ذلك، إلا أنه يتعين على الجميع – كما قال- الوقوف على واقع الأمور على الأرض، فالعملية السياسية جمدت لفترة طويلة، والعمليات العسكرية المتصاعدة أصبحت أكثر جذباً للجهود والإمكانيات الدولية والإقليمية على حساب التسوية السياسية.

وأشار إلى أن وجود تصور سوري وطني خالص للحل السياسي أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، فالسوريون هم الأحق والأكثر قدرة على صياغة مستقبل بلدهم، وعلى وضع رؤية شاملة تكون بمثابة المشروع الوطني الذي يحظى بقبول الشعب السوري بكافة أطيافه وانتماءاته، بحيث تصبح تلك الرؤية المحرك والدافع الرئيسي لشحذ الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العنف والتدخلات وإنفاذ الحل السياسي.

وتابع.. لقد أثبتت التجارب في المنطقة منذ اندلاع الثورات في عام 2011، أن الكلمة الأخيرة ستظل للشعوب العربية، وأن بقاء تلك الشعوب ليس رهناً بحاكم أو بقوى خارجية أياً كانت، وأن الديمقراطية ليست حلماً بعيد المنال، بل هدف قابل للتحقيق بالتعاون الجدي بين الشعب والدولة، وبالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار والمؤسسات.

واستطرد الوزير المصري قائلا: إن الحراك الشعبي السوري انطلق في مارس 2011، حراكاً سلمياً يتطلع للتغيير، إلا أن النهج الأمني العنيف، وعدم إدراك طبيعة المرحلة، أدى لازدياد حدة الاحتجاجات والمواجهات وسقوط الأبرياء، فتدهورت الأوضاع على مدار السنوات الأربعة الماضية، وزادت التدخلات الخارجية في الشأن السوري بصورة غير مسبوقة، وسمح للميليشيات والمقاتلين الأجانب والسلاح بالعبور للداخل السوري للقتال في صف طرف أو آخر، فقضى ذلك على الحراك السلمي، وتحولت الأوضاع إلى صراع مسلح بالوكالة، وتحولت الأراضي السورية ملاذا آمنا ومرتعا للإرهابيين من كل حدب، وباتت سوريا رهينة لطائفية بغيضة تعمق أزمتها وتباعد بينها وبين الحل السياسي، وفق تلفزيون “العربية”.

وأكد شكري أن فاتورة مأساة سوريا لم يتحملها سوي أبناء الشعب السوري، بما وقع عليهم من قتل وتدمير وتهجير غير مسبوق في التاريخ الحديث، ورغم عبارات وحملات التعاطف من قبل المجتمع الدولي، لم تزل الأزمة قائمة، ولم يزل الشعب السوري يعاني، ولم تزل المصالح الضيقة والطائفية تتحكم في حاضر سوريا وتهدد بتدمير مستقبلها.

وأكمل.. أنه من هذا المنطلق، عملت بعض القوى والشخصيات الوطنية السورية على تشجيع دور مصر وطلب دعمها ورعايتها لجهد سوري وطني خالص، وجاءت استجابة مصر لهذه الجهود تأسيساً على حرصنا الطبيعي في الحفاظ على سوريا، واستجابة لمتطلبات الأمن القومي العربي، ومن خلال صدق سياسة مصر تجاه الأزمة منذ بدايتها، فمصر لم تتدخل ولن تتدخل يوماً في شأن شعب عربي شقيق، ومصر لم تسع لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقاً لمصالحها وأهدافها، وستظل دوماً على استعداد لتقديم يد العون والرعاية لأشقائها العرب.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أن نظام الأسد يتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور في سوريا، مشدداً على أن الجميع أدرك عدم إمكانية الحسم العسكري، داعياً المعارضة السورية المجتمعة في مؤتمر القاهرة إلى تضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي يوقف شلال الدم.

ولفت إلى أن مايحدث أتاح فرصة تزايد نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدّد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية، مُهدّدةً كيان الدولة السورية الشقيقة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها.

وجدد العربي التأكيد على أن الحل في سوريا يجب أن يكون حلاً سورياً سلمياً وبإرادة وطنية حرة، مشيراً إلى أن الجامعة بذلت جهوداً مُكثّفة منذ بداية الأزمة عام 2011، ولا تزال، من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية ورؤيتها السياسية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية.

وأعرب عن أمله أن يُكّلل اجتماع القاهرة بنتائج هامة تسهم في بلورة تلك الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية، وتسهم أيضا في وضع آلية مناسبة تضمن تحقيق المشاركة والتمثيل الأوسع لمختلف أطياف المعارضة في إطار تنظيمي قادر على إدارة عملية المفاوضات مع الحكومة السورية، وفقاً لبيان جنيف (1).