بعد أن كشف استشراء الفساد في التنظيم .. “داعش” يعدم القيادي المنشق أبو الوليد المقدسي في سوريا

أكدت مصادر “سلفية جهادية” متطابقة عبر شبكة الانترنت أمس الثلاثاء ، إقدام عناصر من تنظيم “داعش” على تصفية ما يسمى الحاكم الشرعي المنشق عن التنظيم، الذي يعرف باسم ابو الوليد المقدسي، وهو أردني الجنسية.

وفق ما تداول “جهاديون” من تغريدات على موقع التواصل (تويتر)، فإن افرادًا من تنظيم داعش اقتحموا منزل أبو الوليد المقدسي وقاموا بقتله هو وزوجته دون أن يعرضوه على محاكمة شرعية.

وكان ابو الوليد المقدسي  كشف مؤخرًا من خلال شريط صوتي تم بثه عبر الشبكة العنكبوتية عن فساد مالي وإداري استشرى في التنظيم في القلمون قبل أن  يعلن انشقاقه عن داعش .

وكان تسجيل صوتي للأردني أبو الوليد المقدسي أمير ما يسمى ولاية القلمون السورية، في تنظيم (داعش) ، ما قال إنها فضائح فساد مالي وإداري أثناء المعارك الأخيرة مع قوات الأسد وحزب الله اللبناني.

ولم يعرف حتى الآن الاسم الحقيقي لأبي الوليد المقدسي، إلا أن قياديًا في التيار السلفي “الجهادي” في الأردن، أكد لصحيفة (الغد) أن أبا الوليد كان “قاضيًا شرعيًا في جبهة النصرة، ثم انشق عنها، وقام بتكفيرها، بعد أن التحق بـ(داعش)، وبعد أن تسلم الولاية الشرعية لمنطقة القلمون، انشق عن “داعش” وأصبح من عوام المسلمين هناك”.

ويكشف المقدسي، في شريطه الصوتي، عن فساد في سرقة الغنائم، التي كان يمارسها مقاتلو “داعش” بحق المسلمين، في عرسال (القلمون)، موضحًا أنه فيما كان عدد المقاتلين الحقيقي لـ”داعش” هو 85، إلا أن الكشوفات التي كانت ترفع من قبل قيادات التنظيم في المنطقة، تضمنت أسماء 250 مقاتلاً، وبالتالي كان قيادي المنطقة يتقاضى رواتب لـ250 بدلاً من 85.

وحاول هذا القيادي المنشق، في التسجيل الذي حمل عنوان “اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا”، أن ينفي مسؤوليته عن قتل قيادات في الجيش الحر، بتأكيده “أن لا دليل على ذلك”، وأشار إلى فساد التنظيم في الجرود، حيث اعتبر في إحداها أن معركة عرسال كانت “فاشلة”، وفق صحيفة “ايلاف”.

وقال المقدسي: “منذ قدومي إلى القلمون، أدركت من ينتسب إلى “الدولة” هنا، وهم عدد قليل من التكتلات والتحزبات، بل والعصابات، التي كان يعمل كل واحد منها، على حدة، مع بغضٍ وعداوة شديدة، ولم يكونوا على حال قويم”، وأضاف: “حاولت الإصلاح ما استطعت لكن وجدت العجب العجاب”.

وأضاف: “وجدت أن الأشخاص لا يوضعون في المكان المناسب، لا توزع المهام، ولا تحصر الاختصاصات، لا رقابة ولا محاسبة، ارتقاء لبعض الأشخاص إلى سلم الإمارة بشكل سريع جداً، عدم استشارة ذوي الخبرة، عدم وجود تنسيق بين الأجهزة، اختراق وفشل أمني، عدم وجود آلية للانتساب، مجموعات تتكلم باسم (الدولة) وهي ليست منها، الاستدراج من قبل مدسوسين لمعركة فاشلة في عرسال، وجود عناصر متواصلة مع صحافيين يعملون على تصفية حساباتهم عبر نشر الفضائح، ضعف في المستوى الشرعي أدى إلى تفشي ظاهرة (مجاهد غير منضبط)، وجود حالات من الغلو، تطبيق الحدود من دون مقومات، عدم توزيع الغنائم، أخذ أموال وآليات للمسلمين بتهمة أنهم مرتدون، بينما لا حقيقة لذلك كله”.

وأضاف المقدسي أن عدم وجود دروس أدى إلى خلل عقائدي وانتشار البدع في عدد من المقرات، فضلاً عن وجود مشكلة مع الأموال وغياب ميزانية محدودة لكل شخص، إذ كان عدد جنود “الدولة الإسلامية” المكتوب على الورق عند قدومنا، ومن تصرف لهم رواتب، يزيد على 250 شخصاً، فيما كان العدد الحقيقي لا يتجاوز 85″.

وفي رسالته، يختم القيادي قبل مقتله: “حاولت الإصلاح منذ قدومي، وفي أسابيع وجدت أكثر من 800 مقاتل تحت راية “الدولة” وأسست محكمة شرعية ومكتباً للحسبة ومعهداً شرعياً ووزعنا الإغاثات والأموال على الفقراء، لكنّ المفسدين يتآمرون وتكالبوا عليّ حتى حلّ بنا ما حلّ”.