تحت سقف الأسد كالعادة .. تيارات و هيئات المعارضة الموالية تسلم دي ميستورا ” خارطة طريق “

قال الأمين العام لهيئة العمل السورية المعارضة الموالية، محمود مرعي، لصحيفة الوطن الناطقة باسم النظام : «لقد التقيت وأمين سر الهيئة ميس كريدي مع رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الأممي في جنيف، وقد تم تسليمه نسخة عن خريطة الطريق وجرى خلال اللقاء نقاش في ما تتضمنه هذه الخريطة»، وأضاف: «كان هناك اهتمام ملحوظ من البعثة الأممية بخريطة الطريق».

وقد وقعت على خريطة الطريق كل من «هيئة العمل الوطني الديمقراطي»، «ائتلاف طريق التغيير السلمي»، «تيار التغيير الوطني السوري»، «حركة البناء الوطني» «حزب الشباب الوطني»، «حزب الاتحاد السرياني السوري»، «حركة شمرا»، «تجمع سوريون ضد العنف والإرهاب»، «سوريات إيد بإيد»، إضافة إلى «المفكر الطيب تيزيني، الأب فيكتور حنا، بسام العويل»، وهي “معارضات” تعمل تحت سقف الأسد.

وتتضمن الخريطة، بحسب ما نقل إعلام النظام، «دعوة لمؤتمر تفاوضي في العاصمة دمشق بين السلطة والمعارضة، ينتج عنه حكومة وحدة وطنية تشاركية، يشارك فيها أغلب الأطراف الرئيسية، وترأسها شخصية معارضة معتدلة، مقبولة من الشرائح الشعبية المعارضة والموالية، تتوزع بين السلطة والمعارضة والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، وتكون هذه الحكومة مؤقتة لمدة عامين تنتهي بانتخابات نيابية وإدارية، وتعمل وفقاً لإعلان دستوري متفق عليه، يحدد الأمور ذات العلاقة بنظم مسار عملها وانتهاء ولايتها، واستكمال مسار المصالحات ومكافحة الإرهاب والتطرف، ووضع آليات وخطوات محددة لإعادة اللاجئين والنازحين إلى مناطق سكنهم أو إلى مخيمات داخلية لائقة.

كما تتضمن الخريطة إطلاق الحريات العامة والسياسية بالبلاد، والإفراج عن المعتقلين والمخطوفين وكشف مصير المفقودين عبر تشكيل عدد من اللجان تختص بالبحث بأوضاع المعتقلين والمخطوفين والمفقودين والتعويضات المناسبة لهم وتعديل قوانين تأسيس الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والعمل على ترسيخ أسس اللامركزية الإدارية ووضع الخطة الوطنية لتحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة بنقل الصلاحيات من الوزارات إلى المجالس المحلية المنتخبة وفقاً لقانون الإدارة المحلية بعد تعديله بما يضمن استقلالية الوحدات الإدارية وانتخاب كامل أعضائها، وأضاف: إن الحكومة تساعد على إطلاق عملية إعادة الإعمار وتأهيل البنى الأساسية العاجلة ولا يحق للحكومة الانتقالية توقيع عقود تزيد عن مدة عملها.. كما تتضمن الخريطة العديد من البنود التي تتعلق في الشأن الاقتصادي.

وفي تصريحه للصحيفة اعتبر أمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي أنه لا بديل عن الحل السياسي لحل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من أربعة أعوام، رغم التطورات المتلاحقة على أرض الميدان. وقال: «لا يوجد طريق أو سبيل إلا بالحل السياسي.. ويجب تحشيد القوى لمحاربة الإرهاب..».