يونكر : لن يكون هناك خروج لليونان من منطقة اليورو

أعلن كل من رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس منطقة اليورو يورن دايسلبلوم، عن التوصل إلى إتفاق من أجل مساعدة اليونان على سداد ديونها والعودة إلى النمو الاقتصادي، وبالتالي البقاء في منطقة اليورو

وفي مؤتمر صحفي عقده المسؤولون الثلاثة في بروكسل الاثنين بعد ساعات طويلة من النقاشات بين دول مجموعة اليورو على مستوى الزعماء ورؤساء الحكومات استمرت منذ الرابعة بعد ظهر أمس حتى صباح اليوم، وصف يونكر الاتفاق بـ “المتوازن”، مشيراً إلى أنه يحقق مصالح الجميع، ويؤمن استمرار اليونان داخل منطقة اليورو ويحفظ ماء الوجه لباقي الأطراف، “لن تخرج اليونان من منطقة اليورو”، حسب قوله

وجاء كلام يونكر ليؤكد أن فرضية طرد اليونان من منطقة اليورو، التي تم تداولها طويلاً قد تم إستبعادها، “لقد تضمن الاتفاق مقترح المفوضية القائل بضرورة ضخ 35 مليار يورو في الاقتصاد اليوناني لمساعدة الناس والسماح بالعودة إلى النمو وخلق فرص العمل”، حسب وصفه

أما رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، فقد أكد أن الاتفاق ينص على فتح باب التفاوض على برنامج جديد لمساعدة اليونان، ضمن إطار ما يعرف بالآلية الأوروبية للاستقرار، وأردف “هناك شروط حازمة للبدء بهذ الأمر أولها موافقة برلمانات الدول المعنية، وقيام البرلمان اليوناني بالتصويت على إقتراحات تشريعية لتأخذ الاصلاحات الموعودة من قبل ساسة البلاد طابعاً قانونياً”، حسب ذكره

وأشار توسك إلى أن الاتفاق سيجنب أثينا الآثار الضارة للانهيار الاقتصادي، مشيراً إلى وجود آلية تمويل سريع سيتم تفعيلها ومناقشتها من قبل وزراء مالية دول العملة الأوروبية الموحدة

أما مداخلة دايسلبلوم، فقد جاءت أكثر تقنية، فقد تحدث عن صندوق ضمان سداد الديون قائلاً إن “مقر هذا الصندوق في أثينا، وفيه خمسين مليار يورو يمكن إيجادها بفعل خصخصة الموجودات والأسهم اليونانية التي سيجري تقييمها من قبل الخبراء، وسوف تسمح بخفض مستوى الدين واعادة رسملة المصارف اليونانية”، حسب تعبيره

وشدد رئيس مجموعة دول اليورو، على أن الاتفاق نص على أن يتم تخصيص 25مليار يورو من هذا الصندوق لاعادة رسملة المصارف اليونانية، “أما المبالغ المتبقية فهي 50%لخفض مستوى الدين، والـ50% المتبقية سيتم استثمارها من قبل السلطات اليونانية”، وفق كلامه

وعبر عن أمله بأن تستطيع المؤسسات اعادة التفاوض مع اليونان على المبالغ الضرورية للمساعدة بعد موافقة البرلمانات الوطنية وقيام البرلمان اليوناني بالتصويت على مقترحات تشريعية لتعزيز الاصلاحات المنصوص عنها في آخر نسخة من المقترحات

وأشار إلى أن وزراء مالية مجموعة اليورو والخبراء سيضعون اللمسات الأخيرة على التفاصيل التقنية خلال الأسابيع القادمة

ونفى المسؤولون الثلاثة أن تكون دول اليورو وباقي الدائنين الدوليين (صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي)، قد عمدوا إلى إذلال اليونان، مقللين من إمكانية إنهيار الحكومة اليونانية الحالية، بفعل هذا الاتفاق الذي يتضمن إجراءات غير شعبية كان اليونانيون رفضوها في استفتاء الخامس من الشهر الجاري

وكانت العديد من الأوساط غير الرسمية والبرلمانية قد وصفت ما حدث في الساعات القليلة الماضية بمحاولات إذلال اليونان ولي ذراعها لصالح الدائنين وعلى حساب المبادئ الديمقراطية لأوروبا

وكان الأوروبيون طالبوا اليونان بالتصويت خلال اليومين القادمين على مقترحات تشريعية تسمح بسن قوانين تخص الاصلاحات المتعلقة بنظام التقاعد والجباية الضريبية ورفع مستوى ضريبة القيمة المضافة، ورفع كفاءة المؤسسات الاحصائية في البلاد وتخفيض نفقات موازنة الدفاع، ما تم تفسيره على أنه عدم ثقة في تعهدات الساسة اليونانيين، ومحاولة ممارسة ضغط إضافية على أثينا

يذكر أن الثقة والمصداقية شكلتا، بالأساس، عصب هذه الأزمة، التي لم تنته فصولها بعد . ( AKI )