بدء إعادة محاكمة ميشال سماحة في قضية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بالتنسيق مع بشار الأسد و علي مملوك

عقدت اليوم الخميس الجلسة الأولى من إعادة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع رأس النظام بشار الأسد و مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، بعد نقض حكم أول في الملف قضى بسجنه.

وحكمت المحكمة العسكرية (الدرجة الأولى) في 13 أيار (مايو) الماضي على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب (أغسطس) 2012 مستشاراً لبشار الأسد، بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ “محاولة القيام بأعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة”.

وفي الثاني من حزيران (يونيو)، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعداً جديداً لإعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب بـ  “إدانة سماحة وتجريمه وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانوناً بحقه وعدم منحه أي أسباب تخفيفية”.

وردت المحكمة في الوقت نفسه طلب النقض المقدم من وكلاء سماحة والمطالب بـ “اخلاء سبيله فوراً”.

وتمت خلال جلسة اليوم تلاوة كل نصوص التحقيقات التي اجريت مع سماحة منذ توقيفه وصولاً الى قاعة المحكمة.

وجدد سماحة القول ان الإفادات اللأولية التي اخذت منه بعد توقيفه حصلت “تحت وطأة ضغط المكان والإرهاب الكلامي”. لكنه اكد افادته امام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته الى لبنان، بعد تسلمها من اللواء علي مملوك في دمشق من اجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.

ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية اشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في ادانته، اذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، الشخص الذي وشى به الى السلطات. وقال سماحة ان “كفوري هو الذي استدرجه الى هذا المخطط”.

وأرجأت محكمة التمييز العسكرية متابعة استجواب سماحة الى 17 ايلول (سبتمبر) المقبل.

وبدا سماحه شاحباً ويداه ترتجفان. وطلب من المحكمة الجلوس اثناء تلاوة الإفادات لأن ظهره يؤلمه فوافقت.

وأثار الحكم الأول “المخفف” الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الشاجبة، لا سيما من الفريق المناهض لسورية وحليفها حزب الله في لبنان.