البرلمان الألماني يصوت لصالح بدء مفاوضات خطة المساعدة الثالثة لليونان

صوت البرلمان الالماني الجمعة بغالبية ساحقة على تفويض المستشارة الالمانية انغيلا ميركل متابعة المحادثات حول خطة المساعدة الثالثة لليونان.

وبرغم تردد واعتراض البعض في حزبها المحافظ (الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي) حازت ميركل من دون اي مفاجأة على تفويض البرلمان، اذ أيد 439 نائبا في البوندستاغ من اصل 598 اطلاق المفاوضات حول حزمة انقاذ تفوق 80 مليار يورو لليونان، في مقابل رفض 119 نائبا، وامتناع 40 عن التصويت.

وضمن حزب ميركل نفسه صوت 60 عضوا بـ”لا” فيما امتنع خمسة آخرون. وكان نحو خمسين نائبا من الحزب اعلنوا انهم سيصوتون ضد منح التفويض، اذ اعرب عدد من النواب عن شكوكهم في نية اليونان الوفاء بالتزاماتها.

اما حلفاء ميركل في التحالف وعلى راسهم الحزب الاشتراكي الديموقراطي فدعموا مساعدة اليونان، فيما بدت المعارضة مشتتة اذ فضل الغالبية في حزب الخضر الامتناع عن التصويت.

وهذه المرة السادسة منذ العام 2010 التي يصوت فيها النواب الالمان على مساعدة لليونان. والضوء الاخضر الالماني هذا كان بمثابة الخطوة الاخيرة لاطلاق المفاوضات.

وقطع النواب عطلتهم لعقد جلسة طارئة. وابلغهم رئيس البوندستاغ نوربرت لامرت في ختام الجلسة انه قد تتم دعوتهم للاجتماع مجددا قبل استئناف الدورة البرلمانية رسميا في الثامن من ايلول/سبتمبر المقبل وذلك للتصويت على خطة المساعدة الثالثة فور تحديد اجراءاتها وحجمها.

ومن المفترض ان يعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا عبر الهاتف بعد ظهر الجمعة لاطلاق المفاوضات رسميا.

وقالت ميركل امام النواب قبل التصويت “لا شك في ان (الاتفاق مع اليونان) قاس على الناس في اليونان، وايضا على الآخرين”. وتابعت “فلنتخيل لحظة ماذا يعني ذلك اذا ما وقف هنا في المانيا متقاعدون يائسون صفا طويلا امام المصارف المقفلة وانتظروا ان يدفع لهم 120 يورو معاشا اسبوعيا”، وفق وكالة فرانس برس.

واكدت ميركل ان “الخيار الاخر كان سيعني الفوضى العارمة” وتعرض البلاد “للافلاس”، مضيفة “لم نتخذ فقط قرارا يتعلق باليونان، بل اتخذنا قرارا من اجل اوروبا قوية ومنطقة يورو قوية”.

وفي محاولة لاظهار حسن نيتها بدأت الحكومة اليونانية بتطبيق بعض الاجراءات التقشفية التي تطلبها الجهات الدائنة وذلك في ظل توتر سياسي.

وفي وقت تظهر فيه المانيا الاكثر تشددا تجاه اليونان، اظهر استطلاع للرأي لمعهد “فورسا” نشر الجمعة ان 53 في المئة من الالمان يؤيدون خطة مساعدة جديدة لاثينا. اما في فنلندا مثلا فبين استطلاع آخر ان ربع المستطلعين فقط يؤيدون مساعدة اليونان.

وبانتظار التوافق على خطة المساعدة الثالثة، اعلن المفوض الاوروبي المكلف اليورو فالديس دومبروفسكيس ان دول الاتحاد الاوروبي وافقت الجمعة على تمويل عاجل من سبعة مليارات يورو الى اليونان بشكل قرض يسمح للبلاد بتسديد جزء من التزاماتها.

وقال دومبروفسكيس امام الصحافيين ان هذا القرض “بقيمة 7,16 مليار يورو سيصل الى اليونان بحلول الاثنين” وهو اليوم الذي سيتوجب على اثينا تسديد مبلغ مستحق بقيمة 4,2 مليار يورو الى البنك المركزي الاوروبي.

ووافق البرمان السويدي الجمعة على منح اليونان هذا القرض قصير الامد. وقالت وزيرة المالية ماغدالينا اندرسون لوكالة “تي تي” للانباء ان “الدول غير الاعضاء في منطقة اليورو حصلت على ضمانات بانها لن تتأثر في حال لم تستطع اليونان سداد هذا التمويل العاجل”.

وكانت كل من فنلندا والدانمرك وافقتا الخميس على منح اليونان هذا القرض.

ومن بين القضايا الاكثر اثارة للجدل خلال المفاوضات المقبلة هي خفض ديون اليونان التي تصل الى 180% من اجمالي الناتج الداخلي (300 مليار يورو). وتطالب اليونان بذلك منذ البدء، وانضم اليها مؤخرا صندوق النقد الدولي الذي ربط مشاركته بخطة مساعدة ثالثة بهذا الشرط تحديدا. واخيرا انضم لهما رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي.

واكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الجمعة ان تخفيف الدين امر لا بد منه لنجاح خطة المساعدة الجديدة. وقالت في حديث عبر راديو “اوروبا 1” انه “لذلك اقر الشركاء الاوروبيون بتخفيف الدين” في الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع اليونان الاثنين، مشيرة الى انه تم التوافق على المبدأ ولكن لم يتم تحديد “القيمة والطريقة”.

وفي برلين تبقى هناك معارضة لتخفيف قيمة الدين. ودعا وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله امام البرلمان الى ايجاد حل “واقعي”، من دون الغاء الدين الذي يجده مخالفا للمعاهدات الاوروبية.

وفي اليونان، اعاد تسيبراس التذكير بانه “لا يتفق” مع جوانب عدة من البرنامج المطروح. الامر الذي دعا دراغي الخميس الى القول ان تردد اليونان هذا يغذي الشكوك في “نية وقدرة” الحكومة اليونانية على تنفيذ التزاماتها.

وتلك الشكوك لم تمنع مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي بعد اجتماع عادي في فرانكفورت الخميس من زيادة سقف القروض الطارئة للمصارف اليونانية والتي تشكل مصدر تمويلها الاخير بمقدار 900 مليون يورو.