ألمانيا تدعو لحل الصراع في سوريا قبل انهيار الدولة بشكل كامل

دعا فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني اليوم الإثنين، إلى حل الصراع في سوريا قبل أن تنهار مؤسسات الدولة بشكل كامل.

قال شتاينماير للصحفيين في برلين بعد اجتماعه مع نظيره السعودي عادل الجبير: “في رأيي أننا أقرب اليوم لتقييم مشترك للتهديد الذي تمثله داعش كما كان الحال منذ سنوات لهذا أتصور أن هناك إرادة أكثر لانجاز تعاون دولي لا ريب أن الأمر صعب وسيظل كذلك لكن الجميع يعرفون أننا في حاجة للتوصل إلى حل قبل أن يحدث انهيار كامل لكل المؤسسات في سوريا.

مضيفا أنه إذا حدث وضع على غرار ما هو عليه في ليبيا فان إعادة بناء المؤسسات قد يكون صعبا للغاية.

من جانبه قال الجبير: إنه من الضروري الحفاظ على مؤسسات الدولة في سوريا وتفادي تفجر حالة من الفوضى، وفق وكالة رويترز.

أضاف “تطبيق مرحلة الانتقال ومن ثم التغيير في سوريا بإذن الله.

نأمل أن نستطيع أن نحقق ذلك تفاديا لأي انهيار في الوضع السوري. هناك أهمية ماسة للحفاظ على المؤسسات الحكومية والعسكرية في سوريا لتفادي انهيار الدولة السورية وخلق الفوضى في سوريا ونعتقد انه كلما تم الاستعجال في رحيل بشار الأسد كلما استطعنا ان نحافظ على كم أكبر من هذه المؤسسات وهذا المنطق الذي نثيره مع الأصدقاء وفي المحادثات مع جميع الدول حيال هذا الشأن”.

وسيزور الجبير موسكو بعد ذلك. ومعلوم أن روسيا أحد آخر حلفاء بشار الأسد.

وعلق الوزيران على الاتفاقية التي توصلت لها إيران مع القوى الكبرى في الآونة الأخيرة، فقال شتاينماير: “آمل ان تكون هناك خيارات أخرى وأن تستخدمها إيران للمساهمة في زيادة الاستقرار وإيجاد حل لبعض الصراعات في المنطقة بما فيها سوريا ولأن ذلك لا يمكن حدوثه بين عشية وضحاها أضيف أيضا بأن مسئولية مجموعة الست التي وقعت الاتفاق مع طهران لم تنته بتوقيعه لكنها تزيد الآن بتطبيق الاتفاق مع ايران والتيقن من ان الالتزامات التي تعهدت طهران بها تحققت بالفعل”.

وردد نظيره السعودي عادل الجبير نفس التصريحات تقريبا فقال: “الاتفاقية التي توصلوا اليها الدول الخمس زائد واحد مع ايران هدفها منع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي شكل كان.. قطع كل الطرق لايران للحصول على سلاح نووي ووضع آلة للتفتيش غير مسبقة وصارمة يتم فيها تفتيش كل المواقع بما فيها المواقع العسكرية، كما أن الاتفاقية تشمل الى فقرة لاعادة العقوبات على ايران بما فيها العقوبات البنكية والعقوبات المتعلقة ببيع البترول في حال انتهاك ايران لهذه الاتفاقية”.