دول أوروبية تدعو لتعزيز الأمن في القطارات الدولية ومراقبة المسافرين بالمحطات

دعا ممثلو تسع دول ترتبط في ما بينها بخطوط سكك حديد، هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا، إلى “تنفيذ عمليات مراقبة منسقة ومتزامنة لبعض المسارات المحددة” للقطارات الدولية، وذلك في بيان ختامي صدر إثر اجتماعهم.

ودعوا أيضا المفوضية الأوروبية إلى تشديد القوانين الأوروبية على صعيد الأسلحة النارية “في موعد أقصاه” بداية العام 2016.

وبين الاقتراحات التي نوقشت في الاجتماع تعزيز مراقبة الركاب وتفتيش حقائبهم في المحطات وداخل القطارات، لكن من دون أن يكون ذلك منهجيا.

ودعا الوزراء إلى اللجوء في شكل أكبر “للدوريات المشتركة المؤلفة من عناصر أمنية من دول عدة على خطوط القطارات الدولية”.

تعديل شنغن

يبقى هامش تحرك المسؤولين السياسيين الأوروبيين محدودا انطلاقا من مبدأ حرية تنقل الأشخاص بين الدول ال26 في فضاء شنغن والذي أفضى إلى إلغاء الحدود المادية.

وقال المشاركون في اجتماع السبت “ندعو المفوضية، انسجاما مع بيان المجلس الأوروبي في 12 شباط/فبراير 2015، إلى النظر في تعديل محدد الهدف للقواعد الحدودية في منطقة شنغن يسمح بأعمال مراقبة دائمة حيث يبدو الأمر ضروريا”، ولكن من دون تفاصيل إضافية.

المفوضية الأوروبية: نعم للأمن لكن بدون مبالغة

قالت فيوليتا بولك المفوضة الأوروبية للنقل، التي شاركت في المناقشات، إن “أمن وسلامة الركاب هما أولويتنا الأولى. في الوقت نفسه، لن يكون من الحكمة المبالغة في رد الفعل. من الضروري أن تبقى وسائل النقل العامة سهلة الاستخدام قدر الإمكان”.

مقترحات ستطرح لخبراء في الأمن

ستكون هذه الاقتراحات في صلب اجتماع لخبراء أوروبيين حول الأمن في وسائل النقل البرية مقرر في 11 أيلول/سبتمبر. ويلتقي وزراء نقل الاتحاد الأوروبي مجددا في لوكسمبورغ في تشرين الأول/أكتوبر. وقال بيان للمفوضية “ستكون الفرصة المناسبة لتحديد هل ثمة حاجة إلى خطوات تشريعية على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

وعلى صعيد النقل الجوي، شدد الوزراء على ضرورة التوافق على مشروع متعثر منذ 2011 في البرلمان الأوروبي يقضي بوضع سجل أوروبي بالمعلومات عن ركاب شركات الملاحة الجوية. (AFP)