الإفراج عن رجل إطفاء أضرم النار في مركز إيواء يسكنه 7 لاجئين سوريين يثير جدلاً في ألمانيا !

أثار الإفراج عن رجل إطفاء محلي اعترف بأنه اضرم النار في نزل للاجئين، وتعليق ملاحقته غضب السياسيين في ألمانيا.

ولم يصب أحد في الهجوم الذي نفذ في بلدة التينا جنوب مدينة دورتموند، في مركز إيواء كان قد وصله 7 لاجئين سوريين في اليوم الذي سبقه، بينهم إمرأة حامل، إذ شاهد الجيران النار وأبلغوهم، ليتم نقلهم لاحقاً لمركز استقبال آمن في مدينة أخرى.

لكن بعض السياسيين يقولون إن هذه القضية سلطت الضوء على تعامل السلطات على تفاعلها مع حوادث إضرام النيران بمراكز استقبال اللاجئين.

وتقول السلطات الألمانية إن 26 حريقاً متعمداً وقع في الأشهر التسع الأولى من هذا العام، لكن مؤسسة “اماديو انتونيو” المناهضة للمتطرفيين اليمينين تذهب إلى أن العدد وصل إلى 70، لكن رغم ذلك لم تتم محاكمة سوى شخص واحد من مدينة لوبك هذا العام، وحوكم بوضعه تحت المراقبة مدة عامين.

وكشفت قضية رجل الأطفاء، بعد أن اعترف رجل كان متواطئاً معه للشرطة، ليقر لاحقاً للمدعي العام بأنه دخل المنزل ودخل للعلية وسكب عليها البنزين ثم اضرم النار. وعلل ما فعله بأنه كان خائفاً من سكن اللاجئين في الجوار.

وقال المدعي العام بيرند ماس لوكالة رويترز، بحسب ما اطلع وترجم عكس السير، إنه قرر مقاضاته باشعال حريق متعمد لا بمحاولة ارتكاب جريمة أوجريمة كراهية ذي خلفية سياسية، التي كانت ستفرض عليه عقوبة أقسى، لأنني اعتقد أنه لم يكن يقصد إيذاء أحد.

وأضاف :” كانت لديه دوافع كراهية ضد الأجانب، لكن باعتباره ليس جزءاً من اليمين المتطرف، لم يكن من داع للتعامل مع الأمر كقضية ذات دافع سياسي”.

وأوضح أنه “لم يكن يريد قتل أي أحد، وبالنظر إلى خبرته كرجل إطفاء فإنه كان يعلم أن اضرام النار في العلية لن يؤذي أحداً”.

وأدان العديد من السياسيين هذا المنهج، معتبرين ذلك سابقة خطيرة، فاعتبر عضو حزب الحزب الاشتراكي الديمقرطي في البرلمان الألماني تقدير المدعي للقضية غير مقبولاً.

وقال، بحسب ما ترجم عكس السير، إن “المهاجم شارك في عدة منشورات روابط من مواقع الجناح اليميني الشعبوي على حسابه بموقع فيسبوك، ضغطتان على الانترنت كانتا كافيتين للاستدلال على دوافعه السياسية”.

ووصف اوميد نوربور من حزب الخضر، قرار المدعي بانه غير منطقي، مشيراً إلى أنه لم يكن لديه من شك أن دوافع الهجوم سياسية.