منظمات إنسانية دولية : عدم الاستثمار في دعم لاجئي سوريا في المنطقة سيدفعهم إلى الهرب إلى خارجها

حذرت سبع منظمات انسانية دولية الاثنين من ان عدم الاستثمار في معالجة ازمة اللاجئين السوريين في المنطقة سيدفعهم الى الهرب الى خارجها، داعية الى ايجاد خطة “جديدة وجريئة” لمساعدتهم.

وقالت منظمات اوكسفام ولجنة الانقاذ الدولية والمجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين والمجلس النرويجي للاجئين ومؤسسة انقاذ الطفل وكير انترناشونال وجمعية الرؤية العالمية ان “حجم الأزمة يعني أن اللاجئين الأكثر ضعفا سيحتاجون إلى اللجوء خارج المنطقة”.

ودعت المجتمع الدولي الى “الاتفاق على خطة جديدة وجريئة للاجئين السوريين إذا ما كان هذا المجتمع جادا في معالجة أكبر أزمة إنسانية من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية”.

وحضت على توفير “مزيد من الاستثمارات في الدول المجاورة لسوريا (…) ووضع حد لقيود تمنع اللاجئين من العمل، وفي بعض الحالات، من العيش بشكل قانوني في هذه البلدان”.

كما اكدت ضرورة ان “تعزز وتحمي هذه الخطة حق السوريين في طلب اللجوء”.

وكانت المفوضية الاوروبية توقعت الخميس وصول ثلاثة ملايين لاجىء الى الاتحاد الاوروبي بحلول عام 2017، يشكل السوريون نسبة كبيرة منهم.

وقال آندي بيكر، المدير الاقليمي لمنظمة اوكسفام، لوكالة فرانس برس الاثنين ان “هناك نقصا في التمويل وهذه قضية كبيرة وذلك سبب يفاقم الشعور بفقدان الامل لدى اللاجئين”.

واضاف “ما لم تقم الدول الغنية بدورها وتخرج بطرق تمنح فيها فرصا جديدة واملا جديدا لللاجئين السوريين في المنطقة سيدفعهم اليأس الى ارسال اطفالهم لسوق العمل او تزويج بناتهم القصر وطبعا الهجرة غير الآمنة الى اوروبا”.

من جهتها، حذرت هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش منتدى التنمية لتعزيز الاستجابة للازمة السورية في منطقة البحر الميت من ان “المزيد من اللاجئين والمهجرين السوريين سيغادرون المنطقة ان لم يروا الأمل والكرامة”.

وعبرت عن خشيتها من عواقب عدم حصول خطط الاستجابة على التمويل اللازم “لان هؤلاء يئسوا ويجب ان نبقي الأمل حيا لديهم بأن هناك مستقبلا ينتظرهم لدى عودتهم الى سوريا عند نهاية الصراع”.

وكان نحو 23 مليون شخص يعيشون في سوريا قبل بدء الثورة في اذار/مارس 2011 التي اجبرت نحو نصف السكان على ترك منازلهم فنزح نحو 7،6 ملايين داخل سوريا و4،2 ملايين لجأوا الى خارج البلاد.

ورأت كلارك ان “لدينا فرصة لانقاذ الناس من اليأس والرحلات الخطرة”.

من جانبه قال عماد فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني ان المملكة تحتاج الى نحو 8 مليارات دولار للتعامل مع ازمة اللاجئين السوريين حتى عام 2018.

واوضح ان “خطة الاستجابة القادمة لثلاث سنوات تتضمن الاحتياجات الانسانية 2,5 مليار دولار، واحتياجات المجتمعات المضيفة حوالى 2,5 مليار دولار، واحتياجات تعويض الحكومة والخزينة عن كل ما يتحمله الاردن بنحو 3 مليار دولار”.

واشار فاخوري الى ان “التكلفة المباشرة وغير المباشرة التي تحملها الاردن وصلت الى 6,6 مليار دولار اميركي منذ عام 2011 “.

وفر اكثر من 1,1 مليون سوري الى لبنان ونحو 600 الف الى الاردن، بحسب الامم المتحدة، في حين تقول المملكة انها تستضيف 1,4 مليون سوري يشكلون 20% من عدد سكانها البالغ نحو 7 ملايين نسمة. ويعيش 80% من اللاجئين السوريين في الاردن خارج المخيمات.