القدس العربي : قصة رجل أعمال سوري طمح في تحويل جزر القمر لـ ” دبي الجديدة ” !

في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2008 سافر وفد من حكومة جمهورية جزر القمر من قريتهم في جزيرة انغازيجا إلى مطار البلدة الصغير الذي لا يبعد كثيرا العاصمة موروني وركبوا طائرة خاصة كانت بانتظارهم لنقلهم إلى الكويت.

وكان سبب الرحلة اقتصاديا، فجزر القمر التي تبعد 200 ميلا عن شواطئ شرق أفريقيا تعد من أفقر دول العالم ويعيش سكانها البالغ عددهم 800.000 نسمة على 1.25 دولار في اليوم حسب آخر دراسة مسحية أجريت في عام 2004.

ولكن ما اللافت للانتباه في زيارة وفد من «جزر القمر» للكويت الغنية بالنفط. الجديد في الأمر أن الوفد لا يمثل الدولة في زيارة رسمية لتمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكنه جاء ردا على مقترح تقدم به رجال أعمال عرب زاروا الجزيرة واقترحوا على الجمهورية بيع الجنسيات كوسيلة لرفع مستوى الدخل الاقتصادي. وقالوا: ماذا لو بدأ القمريون ببيع جنسياتهم لزيادة مالية الخزينة؟

فهناك طلب على الجنسية الثانية في الشرق الأوسط. ورأى رجال الأعمال أن الحصول على جنسية ثانية أو ثالثة وسيلة لسهوله التحرك والسفر.

كما وتفكر بعض دول الخليج بحل مشاكل أناس يقيمون على أراضيها من دون صفة أو جنسية ويطلق عليهم البدون.

فهؤلاء لا يحملون الجنسية وليسوا مسجلين في السجلات الحكومية لسبب آو لأخر إما لفشل العائلات تقييد أسمائها في السجلات الرسمية عندما تم الإعلان عن الدولة، أو نظرا لأنها هاجرت واستقرت بطريقة غير شرعية، وهناك آخرون يعانون من التمييز القبلي والديني والعرقي في دول الخليج. فمن أجل تسجيل «البدون» في بلد آخر عبرت بعض دول المنطقة عن استعدادها لشراء جنسبية جمهورية جزر القمر وبأعداد كبيرة، كما يشير تقرير مطول نشرته صحيفة «الغارديان».

وكل ما كان على جمهورية جزر القمر عمله هو إصدار قانون يسمح بمنح الجنسية لهؤلاء وطباعة عدد من جوازات السفر.

وتقول أتوسا اراكسيا أبراهيميان أن رئيس الدولة في ذلك الوقت كان أحمد عبدالله سامبي، أما نائبه فكان عيدي ناديوم وكلاهما عبر عن دهشته من المقترح.

فالمال الذي ستحصل عليه الدولة سيمكنها من تعبيد الطرق وشراء الوقود وبناء البنية التحتية التي تحتاج إليها البلاد. وكل ما على هذا البلد البائس هو طباعة عدد من الأوراق ففي النهاية «الشحاذ ليس لديه خيار» كما يقول المثل.

وعندما جرت مناقشة الموضوع أمام البرلمان القمري لم يتعامل النواب معه بهذه الطريقة. فقد نظروا إليه باعتباره عقدا «فاوستيا/مع الشيطان»، فبيع الجنسية لعدد من الغرباء يماثل بيع جزء من روح البلد.

ورفض البرلمان بالإجماع عام 2008 مشروع قانون «الجنسية الإقتصادية» وقالوا إنه قانون يدعو لوضع الجنسية القمرية في المزاد العلني.

لجنة تقصي حقائق

ولأن الدولة كانت تتعامل مع أشخاص يملكون المال ولا يحبون سماع كلمة «لا» فبعد شهرين عرض رجال الأعمال تنظيم سفر لجنة تقصي حقائق إلى دول الخليج وتكفلوا بدفع كل النفقات.

وضمت اللجنة ستة من أشد المعارضين للقرار في البرلمان. وترأس الوفد إبراهيم محمودي سيدي، نائب رئيس المجلس الوطني في حينه. وانضم إليه عبدو موميني، رئيس لجنة الشؤون المالية في المجلس والذي ذهب لإيمانه بفكرة انفتاح جزر القمر على الاستثمار الخارجي. ونقلت عنه قوله «في بلدنا هذا لدينا قنبلة موقوتة»، و»لدينا جامعة تخرج شبابا لا يجدون العمل ولو لم يعثر القمريون على الوظائف فستنفجر».

ورغم جمال البلاد التي تظهر من الجو كجنة الله على الأرض، وهو وصف يصدق بشكل تام على الجزر القريبة منها مثل سيشل ورينون وموريشوس، والتي تستقبل جميعا كل عام آلافا من السياح.

ومع ذلك فلم يسهم الجمال الطبيعي في تطور البلاد. فلا أحد يسمع بالجزر ومن عرف عنها لا يعتقد أنها تشكل دولة ذات سيادة. فمنذ استقلالها عن فرنسا قبل 40 عاما شهدت البلاد حوالي 20 انقلابا عسكريا ناجحا معظمها قاده مرتزقة أجانب. وهو ما جعل الكثيرين يطلقون عليها «أرض الانقلابات».

وهو ما جعل الساسة في جزر القمر يتساءلون عن السبب الذي جعل من بلدهم أفقر دولة في العالم. فقد أملوا أن تساعد الرحلة على تغيير الوضع.

بشار كيوان

وفي الكويت التقى الوفد مع بشار كيوان الذي كان وراء تقديم مقترح الجنسية الاقتصادية للرئيس سامبي. ومع أن المقترح كان يتعلق بدولة الإمارات العربية إلا أن كيوان استقبل الوفد حيث يعيش في الكويت.

وأصبح كيوان كما تقول الصحيفة والموظفون المحليون العاملون في شركة «كومورو غالف هولدينغ» جزءا من المشهد الاجتماعي في العاصمة موروني.

وعرفهم الناس من سياراتهم «سوف» وساعاتهم اللامعة وقمصان البولو التي يرتدونها. ومنذ عام 2007 يزور كيوان نفسه جزر القمر مرة كل شهر، حيث يزور مكاتب الحكومة ويقيم الحفلات في فندق «اتسندرا بيتش» الراقي.

وتشير إبراهيميان إلى التباين في مستوى الحياة بين تلك التي يعيشها كيوان والرجل القمري العادي وهو دليل على ما جلبته العولمة من تناقضات في مستويات الحياة. فأبناء الجزيرة هم أيتام الفترة الاستعمارية أما كيوان فهو ابن العولمة، فهو مولود في الكويت لعائلة سورية وتلقى تعليمه في جنوب فرنسا ويتقن إلى جانب العربية الفرنسية والإنكليزية.

وقبل أن يحول نظره إلى جزر القمر صنع كيوان ثروته من خلال شركة الوسيط الدولية، وهي مؤسسة مكونة من شركات إعلامية وإعلانية يعمل فيها حوالي 4.000 شخص في أنحاء الشرق الأوسط وشرق أوروبا.

واستطاع بناء علاقات مع الشخصيات المؤثرة مثل الشيخ صباح جابر مبارك الصباح نجل رئيس الوزراء الكويتي الحالي والذي كان عضوا في مجلس مجموعة الوسيط ودعم عددا من مشاريعها.

فبحسب صديق له فقد كانت صداقته مع العائلة الحاكمة في الكويت ضامنا له وكان بإمكانه التحدث مع المستثمرين ويقول إنه يعمل نيابة عن الحكومة الكويتية. وترى الصحيفة أن كيوان الذي حقق ما يريده في مجال التجارة والإستثمار يظل «أجنبيا» خاصة أن قوانين التجنيس في الكويت معقدة وتجعل من حصول الشخص على الجنسية أمرا مستحيلا. كما أن الكويتيين يفرقون بين الكويتي الجديد والأصيل.

بدايات الاهتمام

وبدأت علاقة كيوان بجزر القمر في التسعينيات من القرن الماضي عندما زارها ضمن وفد من رجال الأعمال «واكتشفت منطقة عذرا كانت تخرج من حرب أهلية مع المرتزقة»، و «كانت مثل الجنة».

ولكن غياب الاستقرار منع حتى أكثر رجال الأعمال جرأة على وضع ماله فيها. في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بدأت جزر القمر تعيش فترة من الاستقرار.

وفي عام 2005 تلقى كيوان دعوة من الرئيس أزالي عصماني، حيث زارها مع عدد آخر من رجال الأعمال. وأصبحت زياراته شبه منتظمة للجزر بحيث صارت كل شهر.

وقدم عددا من رجال الأعمال في دول الخليج لنظرائهم في جزء القمر. ووقع عددا من العقود مع السلطات القمرية بما فيها إنشاء أول بنك تجاري في البلد. وتشير الصحيفة للدور الذي لعبه كيوان في السياسة المحلية.

ففي أثناء الانتخابات المحلية عام 2006 بدأ بالبحث عن حليف له بين المرشحين. ووجد ضالته بأحمد عبدالله سامبي. وهو رجل درس العلوم الدينية ولم تكن لديه طموحات سياسية. لكن شخصية سامبي هي الجذابة ومظهره يعطيه سلطة تدفع الناس للاستماع إليه.

وقال مراقب إن سامبي برسالته الداعية للتسامح والتعاوم والوحدة الوطنية بدا كنبي أكثر منه كسياسي.

وفاز سامبي بالانتخابات وأصبح كيوان مؤثرا في القصر الرئاسي. ويقول وزير الخارجية السابق محمد سقاف «كان لدى كيوان ورقة بيضاء وكان رئيس الوزراء الفعلي لسامبي». ورغم جاذبية سامبي إلا أنه كان يفتقر للدراية في إدارة الدولة كما يقول كيوان.

ويشير أن سامبي كان يقابل الوفود الأجنبية ولم يكن هناك من يقوم بكتابة محاضر الاجتماعات وهو ما دعا كيوان للتحرك والقيام بالمهمة.

دبي الجديدة

وتقول الصحيفة إن كيوان كانت لديه خطة طموحة للجزر. وكان أمامه مثال دبي وعائلتها التي تحكمها بالتوارث وهي آل مكتوم. ويقول كيوان «كان شيخ محمد بن راشد المكتوم صاحب رؤية كبيرة، رجل حول بلده المكون من 600.000 نسمة لوجهة سياحية مهمة»، وأضاف «لم يغير بلده فقط بل وغير المفهوم العالمي عن المواطن العربي».

وكان حلم كيوان والحالة هذه تحويل جزر القمر إلى دبي جديدة. وعين كيوان في عام 2007 قنصلا شرفيا لجمهورية جزر القمر في الكويت.

وبين عمله الرسمي هذا وطموحاته بدأ يرسم خريطة لإمبراطورية تجارية قمرية تشمل السياحة والتجارة والتنمية وتقديم مشاريع للمستثمرين من خلال شركته «كومورو غالف هولدينغ» بل وبدأ بإصدار جريدة يومية «البلد».
واستطاعت شركته جمع 100 مليون دولار أمريكي مع أن البعض يقول أن المبلغ أقل وأن المال جاء معظمه من كيوان.

ورفض الأخير الإجابة على أسئلة تتعلق بالشركة. وفي الوقت الذي كان لدى كيوان طموحات كبيرة لبناء جزر القمر وتطويرها إلا أنه قدم نصيحة للقمريين حول كيفية بناء اقتصادهم من خلال تعزيز العلاقات مع دول الخليج ومنحها أمرا لا تستطيع هي منحه وهو الجوازات.

جنسية ثانية

وتقول الصحيفة إن كيوان بدأ يلاحظ طلبا عاليا على الجوازات بين أبناء الطبقة المتوسطة والعالية في الخليج ومنذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويحلم الناس الذين يعيشون في دول مهمشة أو ديكتاتورية بالحصول على جواز سفر ثان خاصة جواز سفر أمريكي أو استرالي أو كندي. وفي حالة عدم الحصول على جواز من هذه البلدان فجواز سفر بلد مثل جزر القمر قد يكون مفيدا.

وتقول الصحيفة إن هناك عددا من الدول الصغيرة مثل سانت كيتش ونيفيس وكومنولث الدومينكان في الكاريبي بدأت قبل ظهور كيوان على المشهد ببيع جنسياتها للأثرياء، فيما عرضت دول ثرية في الغرب مثل أمريكا وكندا جنسية سريعة لرجال الأعمال والمستثمرين.

وهذا تحول في مفهوم علاقة المواطن مع الدولة القطرية التي أقنعت جماعة من الناس على أن الوضع الذي منح لهم نتيجة الولادة في مكان ليس للبيع. ولكن هذه الفكرة لم تعد مهمة أمام التجارة. وأصبحت الجنسية بهذه المثابة عرضة للبيع والشراء. ومع ذلك فشراء الجواز لا يتأتى إلا لمن يستطيع أن يدفع ألافا من الدولارات مقابله. وماذا عن الفئات الأخرى في المجتمع التي لا تملك وضعا ولا مالا.

إقناع المترددين

وهو ما لاحظه كيوان في دول الخليج من وجود فئة البدون الذين يعيشون في الكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية.

ورغم دعوة منظمات حقوق الإنسان هذه الدول لحل وضع الفئات السكانية هذه إلا ان شيئا لم يتغير. ويقول كيوان إنه وجد أطرافا مستعدة في الإمارات للتعاون مثل وزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان ورئيس الشرطة الجنرال دكتور ناصر النعيمي.

وبحسب ما أصدره سامبي لاحقا فقد تعهدت الإمارات بدفع 200 مليون دولار مقابل موافقتها على منح الجنسية لـ 4.000 شخص بدون أن تنتقل إلى «البلد الجديد».
وتقول إبراهيميان أن كيوان أطلعها على ملف يحتوي على عقد مؤرخ في نيسان/إبريل 2008 وموقع باسم النعيمي نيابة عن شركة خاصة ومحمد دوسر وزير دفاع جزر القمر ويمنح بموجبه كيوان دورا للتوسط في تبادل الجنسية بين الإمارات وجزر القمر.

وكان على كيوان إقناع المترددين من المسؤولين في الحكومة القمرية. فبعد وصول الوفد إلى الكويت واستقبال كيوان له نقلوا إلى فندق راق للراحة.

ونظم للوفد برنامجا لزيارة معالم الكويت وحفلات ولقاءات مع مسؤولين كويتيين ووعود بالإستثمار وتلقوا هدايا من أجهزة كمبيوتر خاصة وساعة غالية الثمن. وبقي شيء واحد وهو لقاء «البدون» فأين يعيش هؤلاء؟
ففي قاعة مؤتمرات اجتمع الوفد مع عدد من البدون رجالا ونساء وقاموا بالحديث عبر مترجم عن وضعهم ولماذا هم من دون جنسية وما يملكون من مال وكيف يمكن لجزر القمر مساعدتهم.

وبعد 3 أيام حمل الوفد أمتعته المحملة بالهدايا ومشاهداته في الكويت وعاد إلى جزر القمر. وفي تشرين الثاني/نوفمبر اجتمع المجلس الوطني لمناقشة مشروع القانون لمنح الجنسية القمرية «شراكتها» مع كل الدول طالما لم يحمل الشخص سجلا إجراميا أو يهدد الأمن الاجتماعي والانسجام الثقافي للبلد.

ورغم النقاش الحار في المجلس وخرج منه رئيس البرلمان غاضبا إلا أن الداعمين للقانون فازوا ومرر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. ومع نهاية عام 2008 أكدت «كومورو غالف هولدينغ» حضورها في جزر القمر.
وكما يقول دبلوماسي أمريكي في برقية مؤرخة في 5 كانون الثاني (يناير) 2009 «مهما حدث لطموحاتهم، فقد أكدت مجموعة كومورو غالف هولدينغ حضورها في جزر القمر بما فيها علاقات مع الرأي العام والخاص في البلاد».

ولاحظ الدبلوماسي أن الشركة قامت بتعمير فندق اتسندرا إلا أن هناك نشاطات كثيرة من مثل مرافقة مسؤولي الشركة لمستثمرين حول الجزر وتوقيع عقود.

وحصلت الشركة على عقود لبناء بنايات سكنية وتجارية في منطقة واسعة خارج العاصمة موروني، وكذا حصلت على إنشاء بنك تجاري وتحدثت عن مشاريع كورنيش وتعمير الميناء.

ويقول وزير الخارجية القمري السابق محمد سقاف أن المشاريع التي قدمت لهم كانت ضخمة. «وعرض العرب لنا أشرطة فيديو عن الكورنيش والميناء وكأنها جنة في جزر القمر. وهو ما لم نكن نتخيله نحن، أما بالنسبة للعرب فقد كان ممكنا. لقد شاهدنا ما عملوه في دبي في البحر».

وقال الوزير «جعل بشار القمريين يحلمون، وحتى أنا فقد اقتنعت أن لديه شيء». ووثق القمريون بقدرة كيوان على تمويل كل شيء. لكن ما كان يريده هو تنظيم مؤتمرات في الدوحة والكويت لجذب المستثمرين في جزر القمر.

بداية النهاية

ورغم جاذبية المشاريع إلا ان المستثمرين لم يقتنعوا ومن بين الذين قابلهم عبرت نسبة 1% عن استعداد للاستثمار في هذا البلد.

ومن ثم جاءت الأزمة المالية التي أثرت على مشاريع كيوان حيث لم يعد هناك مستثمر يرغب بوضع ماله في مكان جميل ولكن لا توجد فيه البنى التحتية المساعدة على الاستثمار. وبالإضافة للمشاكل المالية وجدت مجموعة «كومورو غالف هولدينغ» عقبات سياسية وصار الكثير من القمريين ينظرون إليها نظرة شك باعتبارها «شكلا جديدا من الاستعمار» خاصة بعد قانون منح الجنسية القمرية للأجانب.

ويشير حوميد مسعيدي، عضو حزب معارض «قبل 33 سنة خرج الفرنسيون» و «الآن تستعمرنا كومورو غالف هولدينغ».

وماذا عن عائدات اتفاق بيع الجنسية حيث كان من المفترض أن تدفع الإمارات 200 مليون دولار، حيث قال سامب في عام 2009 أن 25 مليون منها ستذهب إلى خزينة الدولة أما الجزء الباقي فسيستثمر في مشاريع البنية التحتية.

ولكن لم يعرف كم حصل البلد من عائدات. وفي عام 2012 ذكر بنك التنمية الأفريقي أن عائدات الجزر من البرنامج في ذروته وصلت إلى 25 مليون دولار فيما يقدر صندوق النقد الدولي المبلغ بحوالي 45.6 مليون دولار وبدأ بالتراجع في السنوات اللاحقة.

وتقول الكاتبة إن شركة «كومورو غالف هولدينغ» قامت بخلق فرص عمل جيدة للسكان ولكن من الواضح ان المشاريع الكبرى التي حلمت بها المجموعة لم تر النور.

وماذا عن البدون في الإمارات الذين قيل لهم أن الحصول على الجنسية القمرية وهو خطوة أولى لمنحهم الجنسية الإماراتية.

وقام بعضهم بالتسجيل في البرنامج عن طواعية أما أخرون فلم يكن أمامهم خيار. وتشير الصحيفة أن مشروع الجنسية الاقتصادية قام في جزء منه على ترحيل البدون من دول الخليج إلى جزر القمر، حيث كان وجود عدد منهم مساعدا لأهل البلاد الأصليين الذين سيستفيدون من الفرص الجديدة.

وفي النهاية تقول إن حظوظ كيوان وأحلامه بدبي جديدة على المحيط الهندي عانت من مشاكل بل اختلف مع حليفه سامبي. وفي أيار/مايو 2011 تسلم سياسي اسمه إكليلو دوناين السلطة وعام حكمه بداية النهاية للحلم العربي في بلاده.

وبدأت السلطة الجديدة بالطلب من شركة كيوان دفع ملايين الدولارات من مشروع الجنسية الإقتصادية. كما وألغت الإمتيازات التي منحتها سلطة سامبي لكيوان ومجموعته.

واعترف كيوان بخسارة شركته أموالا وفشلها في تحقيق طموحاتها في الجزر.

وقال «فهمنا أنه علينا الانتظار حتى تنتهي فترة الحكومة الحالية على أمل ظهور حكومة محايدة».

وقال «اعتقدنا أنه كانت لدينا علاقات جيدة مع البلد لكن كل شيء يعتمد على الرئيس الذي يملك الكلمة الأخيرة».

ولم يعد لكيوان الكثير من العلاقة مع الجزر فآخر رحلة له كانت عام 2013 وفي عام 2014 خسر عقده مع فندق إتسندرا وتوقفت جريدة «البلد» التي ظلت ولعامين صورة عن مشاريعه، أما اليافطات التي علقت لمشاريعه مثل الكورنيش فقد مزقت.