مطالب في ألمانيا بدعم المساجد من أموال الضرائب أسوة بالكنائس

طالب كريستيان فالدهوف، المحامي الألماني أستاذ القانون العام بجامعة هامبولد في برلين، بتعميم استفادة مختلف الديانات الكبرى المتواجدة في ألمانيا، وعلى رأسها الإسلام، من أموال الضرائب التي يدفعها الألمان لصالح الكنائس، التي تسمى “الضريبة الثقافية”، عبر تمويل المساجد.

وقال فالدهوف، في مقال نشرته جريدة Die Welt الألمانية الشهيرة، بحسب ما نقل موقع “هافينغتون بوست عربي”: “إن المنح العمومية يجب أن تكون محددة ومبررة بطريقة تمنح الحق لكل ديانة في الاستفادة منها، بما في ذلك الإسلام واليهودية”.

وأكد فالدهولف أن هذه الضريبة “ضمانة للارتباط الثقافي بألمانيا؛ لذلك يجب أن يتوسع أثرها ليشمل مجتمعات دينية أخرى”. مشيراً إلى ضرورة الانفتاح على الديانات التي لا تموّلها الدولة.

محاربة “التطرف”

وواصل شرح فكرته بالقول: “إن خطر التطرف وارد جداً للأسف، بما في ذلك الإسلام الألماني”، ولذلك طالب بالتفكير بجدية في “الإعانة المالية العمومية للمساجد، عوضاً عن تركها تموّل من الخارج، ما يعني احتمال إعلان ولائها لأجندات أجنبية”.

وحسب القانون الألماني، فإن الكنيسة مؤسسة تموّل من قبل الدولة، بالتالي فإن كلاً من الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية تمولان من جيوب دافعي الضرائب.

ومن هذا المنطق، يقول كريستيان فالدهوف: “من البديهي أن يطالب المسلمون، كمواطنين يعيشون في ألمانيا، والذين يفوق تعدادهم 6 ملايين شخص، بالاستفادة من هذا التمويل، ما داموا هم أيضاً يدفعون الضرائب”.

وتشير الأرقام إلى أن الضريبة الثقافية “Kirchensteuer” تمثل 8% إلى 9% من الضريبة على الدخل، وهي ما يعادل 500 مليون يورو، تدفع لخزينة الكنيستين المسيحيتين.

يُذكر أنه إلى جانب ألمانيا توجد دول أخرى أوروبية (كالنمسا، والسويد، وفنلندا) كلها تقوم بتمويل الكنائس عبر أموال الضرائب.

تعميم الضريبة

وسبق لرائد صالح، أحد نواب الحزب الديمقراطي-الاشتراكي الألماني، في شهر مارس/آذار 2015، أن دعا مجلس الشيوخ الألماني في برلين إلى تعميم هذه الضريبة الثقافية على الديانة الإسلامية، مبرزاً “تخوّفه” كذلك من التمويل الأجنبي.

وقال النائب الألماني: “إذا وصل التمويل من الخارج فهذا يعني وجود تأثير أجنبي يصعب التحكم فيه”.

وترى الحكومة الألمانية أن العائق أمام عملية تمويل الديانة الإسلامية بالضريبة الثقافية مردّه إلى عدم وجود “جهة معينة يمكن مخاطبتها، ما يجعل الحكومة تجهل كم ولمن تعطي هذه الأموال”.