السعودية : مجلس التعاون الإستراتيجي مع تركيا يشمل التنسيق الأمني و العسكري و الاقتصادي

شدد وزير الخارجيّة السعودي، عادل الجبير، على أهمية إنشاء مجلس التعاون الإستراتيجي بين بلاده وتركيا، والذي أُعلن عنه خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للمملكة، هذا الأسبوع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس، مع نظيره التونسي الطيب البكوش، بمقر وزارة الخارجية التونسية.

وقال الجبير إن هدف مجلس التعاون الاستراتيجي بين السعودية وتركيا “التنسيق بين البلدين أمنياً، وعسكرياً، واقتصاديّاً، ومالياً، وتعليميّاً، من أجل دفع العلاقات الثنائية لخدمة مصالح البلدين”.

واختتم  الرئيس التركي، اليوم الخميس، زيارة للمملكة بدأها، أمس الأول الثلاثاء، وأجرى خلالها مباحثات رسمية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تناولا خلالها التطورات الإقليمية والدولية.

كما التقى خلالها، ولي العهد السعودي محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولي ولي العهد، محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

في سياق آخر، أوضح وزير الخارجية السعودية، أن التّحالف الإسلامي الذي تقوده بلاده ضد “الإرهاب”، (أُعلن عنه منتصف الشهر الجاري) يهدف لإيجاد استراتيجية شاملة لمواجهة الظاهرة أمنياً، وعسكرياً، وسياسياً، واجتماعياً، وثقافياً، وتعليميّاً”.

وأضاف أنّ “الإرهاب لا يمكن القضاء عليه دون توحيد الصف ودون تعاون دولي، وذلك لنبرز أنّ الإسلام يرفض الإرهاب وأنه ضحيته”، في إشارة لتشكيل تحالف عسكري إسلامي بقيادة السعودية.

من جهته، أكد وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش، على تقارب المواقف بين بلاده والسعودية، قائلاً إن “موقف تونس والسعوديّة متقاربان، وبإمكانهما الإسهام معا في حلّ أزمات المنطقة”.

وتابع:”نحن متفائلون بمستقبل العلاقات بين بلدينا، وأن جهودنا ستنجح خاصّة فيما بتعلق ببؤر التوتر، من أجل الخروج من دائرة العنف إلى تحقيق الاستقرار”.

وبحث الوزيران في لقاء جمعهما قبل المؤتمر الصّحفي، الوضع السياسي والأزمة في سوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، وجدد الجبير خلال اللقاء، دعم بلاده للقضية الفلسطينية، وفقا للوزير التونسي.

وتأتي زيارة الجبير لتونس، التي بدأت أمس الأربعاء، وتُختتم اليوم، في إطار تفعيل ما تم من اتفاقيات  بين البلدين، خلال الزيارة التي أدّاها الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى السعودية، بتاريخ 22 و23 من الشهر الجاري.

وتشمل الاتفاقيات، التعاون في المجال الدفاعي، ومجال الحماية المدنية، والدفاع المدني، والنقل البري للبضائع والأشخاص، إضافة إلى اتفاقيتي قرض مالي مع كل من الصندوق السعودي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية .