جدل بين الساسة الألمان حول إمكانية تسريع ترحيل اللاجئين حال إدانتهم بارتكاب جرائم

أكدت الشرطة الألمانية اليوم الخميس أنها تحقق حالياً بشأن تورط 16 شخصاً في سلسلة الجرائم التي وقعت ليلة رأس السنة في محطة القطارات بمدينة كولونيا، لكنها لم تعتقل أحداً بعد.

وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في مدى ارتباط هذه الجرائم بشبكة إجرامية من شمال إفريقيا معروفة لديهم منذ 18 شهراً.

وذكرت صحيفة “بيلد” اليوم الخميس نقلاً عن متحدث باسم الشرطة أن عدد الشكاوي التي سجلتها الشرطة وصلت إلى 121، 75 % منها متعلقة بحوادث تحرش جنسي، منها حادثتي اغتصاب.

وأضافت، بحسب ما ترجم عكس السير، أن أسماء المشتبه بهم ليست معروفة بعد لكن يمكن التعرف عليهم من خلال الصورة ومقاطع الفيديو الملتقطة.

وفي الوقت الذي تحاول فيه الشرطة تحديد هويات الجناة، تضاربت التصريحات حول إمكانية ترحيل المتورطين من طالبي اللجوء في حال اقتراف جرائم السرقة والاغتصاب، بين مؤيد ورافض.

وقال وزير العدل هايكو ماس لمجموعة “فونك ميديا غروب” إن طالبي اللجوء الذين سيحكمون بارتكاب جرائم جنسية وجرائم أخرى سيواجهون الترحيل، مؤكداً أن الذين يحكمون بالسجن عاماً أو أكثر سيواجهون الترحيل بغض النظر عن أصولهم.

وكان وزير الداخلية توماس دي ميزير قد قال أمس الأربعاء إن من يقترف جرائم عليه أن يتوقع ترحيله من ألمانيا، بغض النظر عن وضعه قانوني.

وبحسب القوانين السارية في ألمانيا حالياً، تبدأ أحكام السجن بالتأثير على إجراءات اللجوء إن وصلت مدتها إلى 3 أعوام، إلا أن “دي ميزير” صرح أمس بأنهم سيتحدثون فيما إذا كان عليهم تغييرها.

وطالب شتيفن ماير المتحدث باسم السياسة الداخلية في كتلة التحالف المسيحي بضرورة ترحيل الأجانب الذين أدينوا بارتكاب جرائم بشكل أسرع.

من جانبه رفض رالف نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في التحالف الحكومي، بحسب ما ترجم عكس السير، اقتراح “دي ميزير” ترحيل اللاجئين الذين يرتكبون جرائم بشكل أسرع، موضحاً أن السيطرة على الجريمة المنظمة في ألمانيا لا تتطلب إجراء تغييرات في حق اللجوء أو اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين.