مصر : الحكم بالسجن المؤبد على طفل ” عمره 4 سنوات ” !

قال محامون مصريون إن محكمة عسكرية أصدرت مساء الثلاثاء الماضي حكما بالسجن المؤبد على أكثر من مئة متهم، بينهم طفل في الرابعة من العمر ، وقد أدين المتهمون بالتجمهر وقتل 4 متظاهرين في محافظة الفيوم، شمالي البلاد.

لكن السلطات العسكرية قالت إنه لم يكن هناك طفل في الرابعة من عمره بين المحكوم عليهم، مشيرة إلى أن الشخص المقصود يبلغ من العمر 16 عاما.

وأوضح المحامي “فيصل السيد” لهيئة الإذاعة البريطانية أن قائمة المتهمين تضمنت بـ “الخطأ” اسم طفل لم يكن قد بلغ عامه الثاني عند حدوث الواقعة في مارس 2014.

وقال محمود حمدي، وهو محام يدافع عن متهم آخر بالقضية، إن “والد الطفل يبدو هو المقصود بحكم المؤبد وليس الطفل” ، وأضاف أن الطفل لم يقبض عليه.

وقال المحامون إنه لم يسمح لهم بحضور جلسة الحكم أو الحصول نسخة منه حتى الآن، وإن سكرتير جلسة الحكم هو الذي أخطرهم بالأمر، في اليوم التالي.

وصدر أحكام على 16 متهما في القضية حضوريا، فيما صدر الحكم غيابيا على مئة من بينهم والد الطفل، الذي ورد اسمه، حسب المحامين، بدل أبيه الذي ألقي القبض عليه، وتم والتحقيق معه وإخلاء سبيله.

ووفق القانون المصري تعاد كافة إجراءات التقاضي بعد تسليم المتهمين أنفسهم أو القبض عليهم.

وقال المدعي العسكري السابق سيد هاشم لهيئة الإذاعة البريطانية إنه ووفق القانون العام والعسكري لا يجوز تقديم الأحداث، الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات، للمحاكمة في أي دعاوى.

وأضاف فيصل السيد أن “هذا الخطأ المادي الفادح في ذكر اسم أحد المتهمين دليل على فساد التحريات في القضية وأن القاضي لم يطالع أوراق القضية التي عرضت عليه”.

و قال أحد أقارب الطفل – أحمد منصور قرني – والذي طلب عدم الكشف عن اسمه – إن أسرة الطفل قدمت شهادة ميلاده لرجال الشرطة، الذين حضروا إلى منزله منذ فترة للتحري عنه، و قاموا بتصويره، لكن اسم الطفل ظل مع ذلك ضمن أسماء المتهمين في القضية.

وقال المحامي إنه وزملاءه تقدموا بشهادة ميلاد الطفل للنيابة والمحكمة لتصحيح الاسم، إلا أنها لم تلفت إليهم ، وفي وقت لاحق، قال المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير إن المتهم أحمد منصور يبلغ من العمر 16 عاما.

وذكر سمير في بيان له أن المتهم هارب، وأنه أدين مع آخرين بإتلاف منشآت ومرافق عامة والتعدي على أفراد الأمن أثناء فض مظاهرة في كانون الثاني 2014.

ودون أن يذكر ذلك صراحة، بدا أن البيان يشير إلى أن الطفل ووالده لم يواجها أي اتهام، وأن المتهم هو شخص آخر يحمل نفس اسم الطفل.

ولا يعتبر هذا الحكم العسكري ساريا إلا بعد التصديق عليه من قائد المنطقة المركزية العسكرية التي تتبع لها محكمة غرب القاهرة العسكرية التي أصدرت الحكم.

ويطالب حقوقيون ومنظمات دولية ومحلية السلطات المصرية بإلغاء مادة دستورية تسمح بإحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية.