داود أوغلو : بشار الأسد و جهات دولية يتحملون مسؤولية الأزمة في سوريا
حمّل داود أوغلو، ما سمّاهم نظام الأسد الظالم لشعبه، وجهات دوليّة داعمة له، مسؤولية الأزمة في سوريا، التي نتجت عنها ظهور منظمات “إرهابية” في المنطقة، مؤكدًا أن تركيا والاتحاد الأوروبي هما من يدفعان ثمن هذه الأزمة.
وقال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، الخميس، عقب اجتماع ثنائي بينهما، في قصر تشانقايا، بالعاصمة أنقر
وأوضح أنّ “الخروقات التي تقوم بها روسيا والنظام السوري، تجعل وقف إطلاق النار هشّا”، مشيراً إلى أن بلاده والاتحاد الأوروبي يوليان أهمية كبيرة لتحقيق وقف إطلاق نار حقيقي في سوريا.
وقال رئيس الوزراء التركي إن الاجتماع الذي جمعه مع تاسك، تناول التطورات الأخيرة للملف السوري، وأزمة اللاجئين، والأعباء التي ترتبت على عاتق الطرفين، نتيجة ذلك، وسبل حلها.
كما أشار إلى أن العلاقات الثنائية بين تركيا والاتحاد الأوروبي اكتسبت زخمًا جديدًا، وانتقلت إلى مرحلة جديدة بالتزامن مع إعلان خطة العمل المشتركة بين الطرفين في 29 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.
من جهته، قال تاسك، إن “القضية الأهم بالنسبة لنا، هي النجاح في تخفيف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي قدر المستطاع، ولم نتفق على أي عدد محدد، لأن الأمر غير مرتبط بالأرقام”.
ولفت إلى أن بعض القوى والأطراف بدأت تستخدم أزمة اللاجئين السوريين، “كأداة جديدة، لتحقيق أهدافها الخاصة”.
يذكر أن تركيا والاتحاد الأوروبي، كانا قد اتفقا في القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على جملة من القرارات، أبرزها المادة الخامسة، وجاء فيها، أنَّ المفوضية الأوروبية ستنشر تقريرًا في آذار/مارس المقبل، يتعلق برفع تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، وسيتم تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد في حزيران/ يونيو 2016، وفي حال الإيفاء بشروط الاتفاق ستقوم المفوضية بنشر تقرير في خريف 2016، وسيتم على إثره “إلغاء شرط حصول مواطني الجمهورية التركية على تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن”. (TRT)
المثلث السعودي التركي القطري، وتدعمه واشنطن، لتقسيم الدولة السورية واقامة دولة في شمالها، تكون مدينة حلب عاصمة لها، تماما مثلما جرى تقسيم كوريا الى دولتين شمالية وجنوبية، وكذلك فيتنام، ويوغسلافيا، واخير ليبيا الى دولتي بنغازي وطرابلس. من يتابع المشهد السياسي والعسكري في شمال سورية يخرج بانطباع مؤكد بأن مخطط التقسيم هذا يسير بخطى متسارعة منذ وصول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الى كرسي العرش، ونجاح دولة قطر في اقناعه بالانضمام الى المعسكر التركي القطري، والابتعاد عن المحور المصري الاماراتي، الذي كانت السعودية ابرز اعضائه في زمن العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. فمنذ هذا التحول في الموقف السعودي، جرى تشكيل غرفة عمليات موحدة لادارة الملف السوري، كانت مهمتها الاولى توحيد المعارضة المسلحة تحت مظلة واحدة عمودها الفقري “جبهة النصرة” المعروفة بقوتها وتماسكها التنظيمي، وارضيتها العقائدية الصلبة، وتزويد “جيش الفتح” الذي جاء ثمرة لهذا الجهد التوحيدي الجديد بالآلاف من صواريخ “تاو” المضادة للدروع واسلحة نوعية اخرى، الامر الذي ادى الى سقوط مديني ادلب وجسر الشغور وقاعدة القرميد في غضون اسابيع، ووصول قوات المعارضة الى مشارف اللاذقية. لا شك ان هناك خلافات بين دول المحور الثلاثي الجديد، فتركيا وقطر يريدان وصول حكم الاسلاميين الى السلطة في سورية عبر صناديق الاقتراع، او بدونها، مثلما حصل في مصر وتونس واليمن، بعد انتصار ثورات الربيع العربي، اما السعودية فكانت سياستها تتركز بالدرجة الاولى على ابعاد سورية عن ايران، ولكن رغم هذا الخلاف المهم، اتفقت الدول الثلاث على وضعه جانبا في الوقت الراهن.