البرلمان الفرنسي يصادق على قانون يعاقب ” زبائن الجنس “

صوت البرلمان الفرنسي ، امس الأربعاء وبشكل نهائي على مشروع قانون لمكافحة الدعارة والاتجار بالجنس ، ويعاقب هذا القانون زبائن الجنس لا بائعيه.

وسيواجه المتورطون غرامات ، وسيتعين عليهم تلقي دروسا حول أضرار الدعارة ومن المرجح أن يعتمد القانون من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية ، التي لها القول الفصل.

وتعد الدعارة مقننة حاليا في فرنسا ، لكن من شأن هذا الإجراء أن يلغي قانونا صدر سنة 2003 يحظر التحريض السلبي من بائعات الهوى في الشوارع ، وفق ما نقلت شبكة تونسكوب.

وتعد بيوت الدعارة واستغلال القصر في الجنس غير قانونية في فرنسا ،ويفرض مشروع القانون غرامة قدرها 1500 يورو ، ترتفع إلى 3750 في حال تكرار ارتكاب “الجريمة”،وسيضطر المدانون لتلقي دروس تسلط الضوء على أضرار الدعارة.