السعودية تعلن الإثنين عن رؤيتها المستقبلية 2030 لمرحلة ” ما بعد النفط “

تعلن المملكة السعودية، في وقت لاحق غداً الإثنين، عن رؤيتها المسقبلية لـ”مرحلة ما بعد النفط”، والتي يمتد تنفيذها حتى عام 2030، تشمل تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ومشاريع استثمارية جديدة، ورصد مليارات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية.

وتنتظر الأوساط الاقتصادية، الإعلان عن تفاصيل الرؤية المستقبلية 2030، التي ينتظر أن يتم السير على خطاها لدى العديد من دول الخليج العربي النفطية، بحسب تقرير سابق نشرته الأناضول الأسبوع الماضي.

وقال ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لـ”بلومبرج” نهاية الأسبوع الماضي، إن أحد عناصر هذه “الرؤية” هو برنامج التحول الوطني، والذي سيتم إطلاقه بعد شهر أو 45 يوماً عقب إعلان الرؤية هذا الشهر (أبريل/نيسان).. هناك خطة تحويل “أرامكو” السعودية (أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط) من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية، ومستقبل صندوق الاستثمارات العامة”.

وتوفر حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تعتزم السعودية تنفيذها، “على الأقل 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020، وستضاعف المداخيل غير النفطية للسعودية بثلاث مرات” بحسب الأمير السعودي.

جدير بالذكر أن الإيرادات غير النفطية السعودية بلغت خلال 2015، نحو 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار) شكلت 27% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 608 مليار ريال.

وتعتزم الرياض فرض ضريبة للمشتريات (القيمة المضافة)، والتي توقع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أنها ستدر 10 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2020، في حين أن هيكلة الدعم ستوفر 30 مليار دولار سنوياً.

وخصصت الصحف السعودية في عددها الصادر اليوم، مساحات للخطة المرتقبة، من بينها جريدة “الرياض”، التي أشارت أن خطة التحول ستزيد من رفاهية المواطن السعودية، وستخفض من تبعية الاقتصاد للنفط.

وأشارت الصحيفة أن 8 خطوات تم البدء بتنفيذ بعضها نحو خطة الإصلاح، المكونة من تأسيس مجلس الاقتصاد والتنمية، ونقل مهام التخطيط الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط والتنمية، وفصل صنادق الاستثمار الحكومية من وزارة المالية إلى الوزارات المعنية بها، وإنشاء مركز وطني لإدارة المشروعات برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط.

ومن بين الخطوات الأخرى، تعيين وزير إسكان جديد، وفرض رسوم على الأراضي، وإقرار هيكل جديد للميزانية العامة خلال 2016، وتنويع الاستثمارات الحكومية، والإعلان عن الصندوق السيادي، وتغيير سياسة الدعم الحكومي.

وكان الاقتصاد السعودي قد نما بنسبة 3.5% خلال العام الماضي 2015، ليبلغ الناتج المحلي 2.43 تريليون ريال (649 مليار دولار).

وقدرت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري بنفقات قدرها 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، وإيرادات بـ 513.8 مليار ريال (137 مليار دولار)، متوقعة تسجيل عجز بـ 326.2 مليار ريال (87 مليار دولار).

ويبلغ معدل البطالة بين السعوديين حاليا 11.5%. بينما يبلغ معدل التضخم في البلاد 4.2% خلال شهر فبراير/شباط الماضي بسبب رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء لمواجهة تراجع أسعار النفط. (ANADOLU)