نسبة البطالة تخطت 80 بالمئة .. إقتصادي سوري : سعر الدولار سيصل إلى عتبة الألف ليرة خلال ثلاثة أشهر
في ظل تدهور كبير ومستمر لحالة الاقتصاد السوري منذ عدة سنوات، إثر استمرار الأزمة السورية عالقة دون أي تقدم في الأفق السياسي والعسكري، توقع أسامة قاضي، رئيس «مجموعة عمل اقتصاد سوريا»، تدهورا إضافيا بوضع الليرة السورية، لافتا إلى أن سعر الدولار قد يتجاوز عتبة الألف ليرة سورية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأوضح قاضي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الشرق الأوسط، أن النظام السوري «فقد السلة الغذائية السورية، وتقريبا كل الموارد النفطية المنتشرة في أرجاء سوريا، لصالح تنظيم داعش، حتى إنّه قام بالتنسيق معه لتأمين بعض مستلزماته من النفط والغذاء»، لافتا إلى أنه «لم يعد هناك شيء اسمه (اقتصاد سوري) بالمعنى الإداري المركزي، حيث إن نحو ثلثي سوريا خارج سيطرة وزارات النظام السوري الذي بات عاجزا عن جباية الضرائب من تلك المناطق وكذلك رسوم المعابر والرسوم الجمركية، وكذلك أمر إنتاج آبار النفط وصوامع الحبوب والتجارة بين المحافظات، بمعنى أن النواحي والمناطق السورية تعيش بشكل جزر منعزلة لا علاقة للواحدة منها بالأخرى».
وعد قاضي أن «واقع الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه سوريا، لا شك سينعكس على قيمة العملة المحلية التي تسندها عادة قيمة السلع والخدمات المنتجة وليس تصريحات فارغة ووعود حاكم المصرف المركزي».
وأضاف: «مثلا خسائر الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 تجاوزت في آخر دراسة متحفظة جدًا من الداخل السوري، وبالأرقام الرسمية 163 مليار دولار، وقدرت الخسائر الاقتصادية بنحو 254 مليار دولار.
كما هبط معدل إنتاج النفط 45 مرة من 340 ألف برميل يوميا إلى 8 آلاف برميل، وكذلك يضاف إليها وضع التضخم الجامح بالأرقام الرسمية، بحيث بلغ نحو 454 في المائة، وفي المناطق المحاصرة ما بين ألف و3 آلاف في المائة».
وأشار قاضي إلى أن نسبة البطالة تخطت 80 في المائة، إضافة إلى انهيار القطاعين التعليمي والصحي، وتعطل أكثر من 75 في المائة من طاقة كل القطاعات، ونفاد ما يُقارب 17 مليار دولار التي كانت تشكل احتياطي العملات لدى المصرف المركزي السوري، وأضاف أن «هذا ينعكس بشكل واضح على النشاط المخجل لما يسمى «سوق الأوراق المالية» في دمشق، حيث بلغ عدد الصفقات في سوق دمشق للأوراق المالية في الأسبوع الأول من مايو (أيار) 51 صفقة فقط، بمبلغ نحو 7 ملايين ليرة سوريا أو ما يعادل أقل من 13 ألف دولار تقريبًا خلال أسبوع كامل، أي أقل من قيمة الكهرباء والمصاريف التشغيلية لمبنى السوق نفسه».
وعد قاضي أن كل العوامل السابق ذكرها تساهم مجتمعة في هبوط العملة لأكثر من 12 ضعفا من قيمتها، ويجعل أي تدهور مجرد استجابة طبيعية للمرض السياسي الاقتصادي المزمن، مشيرا إلى أن «هذا الوضع ساهم في إضعاف القوة الشرائية للمواطن السوري الذي لم يرتفع دخله بنفس نسبة انخفاض العملة، الأمر الذي تسبب في وقوع أكثر من 80 في المائة من السوريين تحت خط الفقر، باعتبار أنّه يحتاج 180 ألف ليرة سورية حتى يحافظ على القوة الشرائية نفسها عام 2011، بينما واقع الحال أن متوسط الدخل الحالي لا يتجاوز 30 ألف ليرة سورية».
وأوضح قاضي أن «سوريا تحتاج نحو 45 مليون دولار يوميًا لمجاراة الطلب في السوق السورية، وبما أن النظام يحكم نحو أقل من ثلث مساحة سوريا، فهو تقديريًا يحتاج بالحد الأدنى 15 مليون دولار يوميًا، بمعنى أن ما تبقى من «احتياطي القطع الأجنبي» في المصرف المركزي الذي يقدر بـ750 مليون دولار يكفيه أقل من شهرين»، مشيرا إلى أن «هذا يجعل مهمة المصرف المركزي (مستحيلة)، وبالتالي أي محاولة منه سوى تأمين الكم اللازم من القطع الأجنبي ستكون لها انعكاسات على انخفاض الليرة السورية وضغوط تضخمية على الاقتصاد السوري».
وقال إن «مصرف سوريا المركزي يحاول عبثا، وبأساليب أمنية، أقلها سجن عشرات الصرافين، في كل مرّة ضخّ جزء بسيط جدًا من النقد الأجنبي المطلوب، بمعنى كمّ من الهواء أقل مما تحتاجه رئتا الليرة السورية التي انقطعت معظم سبل تقويتها أمام الانهيار الكارثي للاقتصاد السوري». وإذ وصف كل الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي بـ«الماكياجية»، أكد أنّها «لن تكون فعّالة، ما لم تخرج سوريا بحل سياسي ناجز يضمن الأمن ويعيد عجلة النمو الاقتصادي إلى حياتها الطبيعية». وأضاف أن «أي إنكار لهذه الحقيقة مضيعة للوقت وهدر للدم وتدمير لما تبقى من اقتصاد للنواحي السورية».