80 ألف مخالفة مرور و 9 آلاف حادث عام 2015 .. مسؤول نظامي : الحوادث المروية تتسبب يومياً بنحو 3-5 حالات وفاة
في تقرير صادر عن الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق تشير الاحصائيات الواردة فيه والمعتمدة على بيانات وزارة الداخلية النظامية إلى أن عدد الحوادث المرورية تجاوز خلال عام 2015 9000 حادث منها 5770 مادياً و3240 جسدياً نتج عنها 416 حالة وفاة و3997 جريحاً، وتعددت أنواعها ما بين 5807 اصطدامات و2006 تدهور و810 دهساً و390 حريقاً حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة بالمخالفات المرورية 77350 ضبطاً مقابل 9300 حادث و640570 ضبطاً خلال عام 2014.
وفي تصريح لصحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، أشار رئيس الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق الدكتور ستالين كغدو إلى أن الحوادث المرورية وعلى الرغم من الأزمة الراهنة ما زالت تتسبب يوميا بوفيات يقدر عددها بين 3-5 أشخاص و16 جريحاً والمسبب والمتضرر الأكبر منها هم شريحة الشباب.
وأوضح كغدو أن الأزمة كان لها تداعيات ونتائج سيئة على الطرقات مثل زيادة عدد المخالفات المرورية وتضاؤل عدد رجال شرطة المرور بسبب تعرضهم للتهديد والاعتداء وتوقف عمل الإشارات الضوئية بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر وعدم تشغيل الرادارات والكاميرات وقلة عددها لافتاً إلى أن الجمعية اقترحت نظاماً لتشغيل الإشارات الضوئية يعمل على الطاقة الشمسية.
وبين كغدو أن الوضع المروري في التسعينيات من القرن الماضي تأرجح بين التصاعد والانخفاض في عدد الحوادث المرورية بحسب الشدة في تطبيق القانون ومنذ بداية القرن الحالي وحتى عام 2007 كان عدد الوفيات والحوادث والإصابات في تزايد مستمر وبلغ القمة في عام 2007 حيث وصل عدد الوفيات إلى 2820 شخصاً بسبب التزايد السريع في عدد المركبات ومنح رخص قيادة من دون تدريب كاف في الشارع وكثرة الأخطاء والمخالفات المرورية ناجمة عن عدم وجود خطة وإستراتيجية للسيطرة على الشارع والتخفيض المستمر الثابت لعدد الوفيات ما انعكس سلبا على الوضع المروري.
وأضاف: لقد ارتفع عدد الحوادث والجرحى والوفيات ما بين أعوام 1991 و1993 ليصل إلى نحو 17400 حادث نتج عنها 6200 جريح و1200 حالة وفاة على حين انخفض عدد الحوادث ما بين عامي 94-98 إلى نحو 13100 حادث مع ارتفاع بعدد الجرحى والوفيات 7700 جريح و1400 حالة وفاة على حين ارتفع عدد الحوادث والجرحى ما بين عامي 1999-2000 إلى نحو 14000 حادث و8500 جريح مقابل انخفاض عدد الوفيات إلى 1200 حالة.
وبيّن رئيس الجمعية أن نتائج الإجراءات والتدابير التي اتخذت بعد صدور المرسوم رقم 11 لعام 2008 لوضع حد للتدهور المروري وإيقاف تفاقم الأزمة أدى إلى انخفاض عدد الحوادث والوفيات والإصابات حيث كان من نتائج هذه الإجراءات الإسعافية ارتفاع نسبة ارتداء حزام الأمان من 10% إلى أكثر من 90% كما أن التشدد في الإجراءات وخاصة نظام حسم النقاط والتشديد في قيمة المخالفات وخاصة مثل السير في الاتجاه المعاكس وتجاوز السرعة المحددة والإشارة الحمراء أدى إلى تحسن ملموس في عدد الحوادث والوفيات والإصابات حيث انخفض عدد الوفيات عن عام 2007 بمقدار 24% عام 2010 و84% عام 2013.
وكشف أن أعوام 2010-2013 شهدت انخفاضاً مستمراً في عدد الحوادث من 31492 إلى 3936 كما انخفض عدد الوفيات من 2118 إلى 429 والإصابات من 15236 إلى 3936 بينما زاد عدد المركبات من 2052000 إلى نحو 54000 20 مشيراً إلى أن الأمر لا يعود لتحسن الوعي المروري أو البنية التحتية وإنما بسبب انخفاض حركة السيارات والسياحة الداخلية وانخفاض معدلات السرعة بسبب الظروف الأمنية مشيراً إلى أن أعوام 2014-2015 لا يمكن تقدير النتائج فيها بدقة بسبب ظروف الحرب في بعض المحافظات غير المستقرة.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن الإحصائيات الخاصة بالواقع المروري تبقى غير دقيقة وعدد الحوادث أعلى من الموجود في الإحصائيات كما أن الفرق بين إحصائيات وزارة الداخلية والصحة كبير من حيث تقدير عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث فضلاً عن أن إحصائيات وزارة الداخلية عامة وليست تفصيلية.