تلفزيون أسترالي يرتكب ” أخطاء فادحة ” جراء مشاركته بمحاولة خطف طفلين من لبنان

توصل تقرير نشر الجمعة أن طاقم التلفزيون الأسترالي ساعد أم في محاولة خطف ولديها في لبنان ارتكب “أخطاء فادحة”، أفضت إلى رحيل المنتج وتوجيه إنذارات للآخرين.

وتم توقيف فريق “60 دقيقة” من القناة التاسعة، الشهر الماضي واتهم بمساعدة الوالدة الأسترالية سالي فولكنر في محاولة خطف ابنها وابنتها في وضح النهار من أحد شوارع بيروت.

واتهم الجميع “بخطف الطفلين والمشاركة في الجريمة”، واعتقلوا أسبوعين في السجن قبل أن يسقط زوج فولكنر المنفصل عنها التهم فأطلق سراحهم.

وأظهرت الأدلة التي عرضت أمام المحكمة في بيروت، أن القناة التاسعة دفعت لوكالة مختصة في مجال استعادة الأطفال، أكثر من 100 ألف دولار أسترالي (72 ألف دولار أمريكي) نيابة عن فولكنر التي كانت قد طلبت مساعدة برنامج “60 دقيقة” في معركتها الأسرية. وبالمقابل يقوم الفريق بتصوير القصة حصريا.

وقال الصحافي المخضرم جيرالد ستون الذي أجرى مراجعة للبرنامج بناء على طلب القناة التلفزيونية “يتضح من مراجعتنا أن أخطاء فادحة ارتكبت”.

واعتبر الصحافي أن الفريق التلفزيوني تعلق وتعاطف مع فولكنر، “وأدى ذلك إلى إساءة تقدير برنامج 60 دقيقة وبشكل كبير لعدد من العوامل، ليس أقلها نفوذ حكومة أجنبية أو إرادتها لتطبيق قوانينها”.

وانتقد ستون، الذي أطلق برنامج “60 دقيقة أستراليا” قبل 37 سنة، سوء حكم الفريق، وعدم التزامه بالإجراءات العادية للقناة التاسعة المتعلقة بمخاطر السلامة والأمن، ولفت إلى الكثير من الاستقلالية لدى المنتجين دون رقابة إدارية ملائمة.

وتنحى ستيفن رايس، منتج قصة فولكنر، لكن الصحافية النجمة تارا براون والمصور بن وليامسون وفني الصوت ديفيد بالمنت، تلقوا إنذارات رسمية.

وقال المدير التنفيذي في القناة التاسعة هيو ماركس إن القصة عرضت الفريق لمخاطر جدية وعرضت سمعة الشركة لضرر كبير.

وأوضح “اقتربنا كثيرا من القصة ولحقت بنا عواقب مؤذية”.

وتابع “بنتيجة المراجعة، سنقوم بتوسيع وتطوير إجراءاتنا المتعلقة باختيار القصة والموافقة عليها، وبكيفية الموافقة على العقود والدفعات وطريقة إجراء تقييم المخاطر”.

وقالت فولكنر إن زوجها السابق علي الأمين، أخذ طفليهما لتمضية عطلة في بيروت ثم رفض إعادتهما إلى استراليا بحسب قولها.

وقال محاميها غسان مغبغب للصحافيين الشهر الماضي إن موكلته توصلت إلى اتفاق مع الأمين يمنحه الحضانة الكاملة للطفلين بموجب القانون اللبناني. (AFP)