مسؤول أوروبي : المباحثات مستمرة مع تركيا لرفع تأشيرة دخول مواطنيها
قال ديميتريس أفراموبولوس المسؤول عن شؤون الداخلية والهجرة والمواطنة في المفوضية الأوروبية، إنّ المحادثات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، جارية بخصوص رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة منطقة “شنغن”، مطالبة أنقرة بـ “إتمام الشروط المتبقية”.
وأضاف أفراموبولوس في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في مقر المفوضية ببروكسل، أنّ نتائج الاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/آذار الماضي “تظهر بشكل واضح من خلال تراجع عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان عبر الأراضي التركية”، مشيرًا إلى أنّه لم يصل إلى الجزر اليونانية منذ 13 من الشهر نفسه سوى 876 لاجئًا.
وأوضح أن معدل اللاجئين الواصلين إلى الجزر اليونانية من الجانب التركي، لم يتجاوز 47 شخصًا في اليوم الواحد، طيلة شهر مايو/آيار الماضي، وأنّ تركيا استلمت من اليونان 462 مهاجرًا غير قانوني، منذ 20 مارس، فيما استقبلت أوروبا 511 لاجئًا مقيمًا في تركيا، مقابل هؤلاء المُعادين.
ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن القرار النهائي فيما يخص رفع تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، “مرتبط بتحقيق تركيا لكامل الشروط المطلوبة منها في هذا الخصوص، وبموافقة أعضاء البرلمان الأوروبي على مقترح رفع التأشيرة”.
وعن العلاقات الثنائية القائمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قال أفراموبولوس إن “الطرفين بحاجة إلى بعضهما البعض، وعلى الجانبين السعي من أجل إيجاد حلول للأزمات المشتركة التي تواجههما”.
وأوصت المفوضية، في 4 مايو/آيار الماضي برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين في دخول منطقة شنغن الأوروبية، شرط أن تستكمل الحكومة التركية تحقيق الشروط المتبقية للإقدام على هذه الخطوة، حيث حققت الأخيرة 67 شرطًا من مجموع الشروط البالغ عددها 72.
ومن ضمن تلك الشروط المتبقية، تغيير الحكومة التركية لتعريف “الإرهاب” والمنظمات “الإرهابية”، الأمر الذي ترفضه أنقرة مبررة ذلك بـ”التهديدات الإرهابية التي تحيط بها”. وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن صرح بأنه من غير الممكن تحقيق هذا الشرط، في ظل استمرار بلاده في مكافحة “الإرهاب”.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول. (ANADOLU)