كما ” التتريك ” في تركيا .. سلطات النظام تهدف إلى ” سورنة ” أجهزة الموبايل

أكدت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، أنه بهدف الحد من دخول الأجهزة غير المصرح بها بشكل نظامي إلى سوريا أصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات القرار رقم 30 تاريخ 19-6-2016 القاضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى سورية بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

وأكدت الوزارة أنه وفق هذا الإجراء فإنه سيترتب على كل جهاز يستخدم شرائح شركات الاتصالات النقالة دفع أجر تعريف في مركز خدمة شركات الاتصالات النقالة.

وفي حال لم يقم المشترك بدفع هذا الأجر سيتم إغلاق جهازه بصورة آلية ولن يتمكن من استخدامه على شبكات الاتصالات السورية.

ودعت الوزارة إلى تجنب شراء أجهزة الهاتف النقال ما لم يتم التأكد من البائعين بأن هذه الأجهزة مصرح عنها أصولا وأنها قد خضعت مسبقا لإجراءات التصريح المعمول بها لدى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمديرية العامة للجمارك وسيجنبهم ذلك إجراءات التصريح وبالتالي دفع أجر التعريف.