حمص : اتفاق بين المعارضة و النظام يخفف معاناة المدنيين .. و منع شباب ” تسوية الوضع ” من الذهاب إلى المدينة دون ” إذن خطي “

سمح الاتفاق بين قوات النظام والفصائل المعارضة على فتح الطريق بين مناطق سيطرة الطرفين في حمص وريفها بتخفيف جزء من معاناة المدنيين، وفتح المجال أمام الراغبين منهم في تسوية أوضاعهم واستئناف أعمالهم أو دراستهم.

وتوصلت المعارضة بريف حمص، والمتمثلة في المحكمة الشرعية العليا، إلى اتفاق مع قوات النظام يقضي بفتح طريق يربط مناطق سيطرة المعارضة بريف حمص الشمالي مع مناطق سيطرة النظام داخل مدينة حمص.

وفي مقابل ذلك، تعهدت فصائل المعارضة، بحسب ما نشرت قناة الجزيرة، عبر موقعها الإلكتروني، بعدم استهداف طريق حمص-طرطوس المحاذي لبلدة الدار الكبيرة التي تسيطر عليها بريف حمص، مقابل ألا تسيّر عليه قوات النظام قوافل عسكرية.

وعقب فتح الطريق بات بإمكان المدنيين غير المطلوبين للنظام، كالموظفين وطلاب المدارس والجامعات والنساء، التنقل بين مناطق سيطرة المعارضة بريف حمص ومناطق سيطرة النظام داخل حمص.

وقال أبو أسعد الحمصي، وهو صحفي من بلدة الدار الكبيرة، إن حواجز النظام التي تشرف على الطريق تسمح لجميع المدنيين بالدخول إلى مدينة حمص والعودة منها، كما تسمح لهم بإدخال المواد الغذائية وسواها، وأكد عدم تسجيل أي حالة اعتقال لمدنيين، سواء أكانوا مطلوبين للنظام أم غير مطلوبين.

وأشار الحمصي إلى أن الطريق الواصل بين مناطق سيطرة المعارضة وقوات النظام في ريف حمص شهد عبور عشرات المدنيين الراغبين في تسوية أوضاعهم لدى النظام السوري؛ حيث يتعهد من يرغب في تسوية وضعه لدى النظام بعدم حمل السلاح بوجه النظام في حال عاد إلى مناطق سيطرة المعارضة، كما يتعهد بالإدلاء بأي معلومات يريدها النظام عن المعارضة؛ على ألا يلاحقه النظام أمنيا في حال كان مطلوبا، ويسمح له بالتنقل بحرية داخل مناطق سيطرة النظام، وفي حال كان موظفا أو طالبا مفصولا عن عمله أو دراسته يتم إرجاعه إلى عمله أو دراسته.

من جهته، قال المقدم علي أيوب القائد العسكري لحركة تحرير الوطن (أحد فصائل المعارضة بريف حمص) إن السماح لمن قام بتسوية أوضاعه مع النظام بالعودة إلى مناطق المعارضة أمر تقرره المحكمة العليا بريف حمص التابعة للمعارضة.

وأشار إلى أنه ونظرا لكثرة عدد المدنيين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم مع النظام؛ قامت المحكمة الشرعية العليا بإصدار بيان أكدت فيه منع الشباب من سن 15 وحتى ثلاثين عاما من التوجه إلى مدينة حمص؛ إلا بإذن خطي منها، وذلك خوفا من الأضرار التي قد تلحق بهم في حال دخول مناطق سيطرة النظام، دون أن يحدد البيان ماهية هذه الأضرار.