واشنطن بوست : إدارة أوباما تحركت سراً لمنع تمرير مشروع قانون أمريكي يفرض عقوبات جديدة على نظام بشار الأسد !

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن البيت الأبيض تحرك سراً الأسبوع الماضي لمنع مشروع قانون أعده الحزبان الجمهوري والديموقراطي وينص على فرض عقوبات على نظام بشار الأسد على خلفية جرائم حرب وأعمال وحشية ضد المدنيين، من الوصول الى جلسة تصويت في مجلس النواب.

وقالت الصحيفة إن الزعماء الديموقراطيين في مجلس النواب أذعنوا لضغط البيت الأبيض وسحبوا دعمهم للتصويت على مشروع القانون في الوقت الحالي.

وكان نواب وموظفون في الكونغرس يحضرون لعرض “قانون القيصر لحماية مدنيي سوريا ” على مجلس النواب هذا الأسبوع وتمريره بسهولة نسبياً.

والمشروع الذي سمي باسم المنشق المكنى “القيصر” والذي عرض للعالم نحو 55 ألف صورة توثق جرائم الأسد وتعذيبه للمدنيين المعتقلين، يحظى برعاية نحو 50 نائباً، غالبيتهم ديموقراطيون.

وكان النائب إليوت إيغلز، وهو ديموقراطي من نيويورك، وأبرز نائب ديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، المقدم الأول للمشروع، مع زميله في اللجنة إد رويس، وهو جمهوري من كاليفورنيا.

ووقع أيضاً ديموقراطيون ليبراليون مثل النائب يان تشاكوفسكي مشروع القانون، ولكن قبل صدور الجدول التشريعي للأسبوع التالي يوم الجمعة الماضي، بدأ موظفو الشؤون التشريعية في البيت الأبيض الاتصال بالمسؤولين في كلا الحزبين داعين اياهم الى تجميد مشروع القانون.

ونقلت الصحيفة عن مكتب رئيس مجلس النواب بول ريان أن البيت الأبيض ضغط على زعيم الديموقراطيين في المجلس لسحب دعمها للمشروع.

وقال المسؤول الإعلامي لريان، أشلي سترونغ: “بعد السياسة الكارثية للرئيس اوباما في سوريا، ها هو الآن يزيد الطين بلة بالضغط على ديموقراطيي مجلس النواب لوقف مشروع قانون كان يهدف الى تصويب الفوضى التي تسبب بها”، آملاً في أن “تتاح الفرصة للأعضاء في التصويت على هذا التشريع المهم قريبا”.

وينص مشرع القانون، بحسب الترجمة التي أوردتها صحيفة “النهار” اللبنانية، على فرض عقوبات جديدة على الأسد ونظامه وداعميه، والدفع في اتجاه تحقيق يرمي الى تعزيز محاكمة جرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية لايجاد حل تفاوضي للأزمة.

وسيطلب مشروع القانون من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي كيان يتعامل أو يمول النظام أو جيشه أو استخباراته العسكرية، وهو ما يشمل إيران وروسيا، وسيتطلب أيضاً فرض عقوبات على أي كيان يتعامل مع قطاعات عدة يسيطر عليها النظام، بينها قطاعات الطيران والاتصالات والطاقة.