إرتفاع مفاجئ بالطلبيات الصناعية الألمانية يهدئ مخاوف النمو
حقق طلب قوي من دول منطقة اليورو والمستهلكين المحليين ارتفاعا فاق التوقعات في الطلبيات الصناعية الألمانية في أغسطس آب مما يشير إلى أن المصانع ستساهم في نمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الأشهر المقبلة.
وتوفر البيانات التي نشرتها وزارة الاقتصاد يوم الخميس والتي جاءت قوية على نحو غير متوقع قدرا من الارتياح بعدما أثارت دفعة من البيانات الضعيفة في يوليو تموز المخاوف من أن الاقتصاد الألماني قد يتجه لتباطؤ حاد في النصف الثاني.
وقال توماس جيتزيل المحلل لدي بنك في.بي “أخيرا أنباء طيبة من الطلبيات الصناعية” مضيفا أن استمرار الطلب القوي من دول منطقة اليورو يشير إلى تعاف أوسع في منطقة العملة.
وفي مؤشر إيجابي آخر للتوقعات الاقتصادية في ألمانيا رفع اتحاد الصناعات الألمانية توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي إلى 1.9 بالمئة من 1.7 بالمئة.
وخلال مناسبة لاتحاد الصناعات قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن الاقتصاد في حالة جيدة والتوظيف يزداد مما يتيح بعض المرونة المالية مع الالتزام في الوقت نفسه بهدف الحكومة بعدم إضافة دين جديد.
وأضافت “وضع الميزانية الجيد له تأثير إيجابي. وسنتمكن من تخفيف الضرائب قليلا بما يعادل ستة مليارات يورو في 2017 و2018.”
ودافعت ميركل عن استراتيجيتها المثيرة للجدل لضبط الميزانية وهي حجر الزاوية في الحملة الانتخابية لحزبها المحافظ قبيل الانتخابات الاتحادية في العام المقبل.
وقالت ميركل “اعتقد أن السياسة المالية القوية مهمة أيضا بسبب التغيرات السكانية التي نواجهها. سياسة ضبط الميزانية ليست صنما يتمسك به بعض الأشخاص جامدي الفكر مثلما يرى بعض النقاد وإنما هي إعلان بأننا لا نريد إثقال كاهل الجيل المقبل بمزيد من الديون.”
وخلال نفس المناسبة قال وزير الاقتصاد زيجمار جابرييل إن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية والمدارس والانترنت السريعة لضمان استمرار قدرة ألمانيا التنافسية.
وجعل الحزب الديمقراطي الاشتراكي – الشريك الأصغر للمحافظين في الائتلاف الحاكم والذي ينتمي له جابرييل – تعزيز الاستثمارات أساسا لحملته الانتخابية.
وأظهرت البيانات ارتفاع طلبيات توريد السلع الألمانية الصنع واحدا بالمئة في أغسطس آب. وهذه أعلى قراءة منذ مارس آذار وتفوق كثيرا توقعات السوق في استطلاع أجرته رويترز لزيادة بنسبة 0.2 بالمئة فقط.
وارتفع الطلب المحلي 2.6 بالمئة بينما انخفضت الطلبيات الخارجية 0.2 بالمئة.
في المقابل ارتفع الطلب من دول منطقة اليورو 4.1 بالمئة ليعوض انخفاضا بنسبة 2.8 بالمئة في العقود من خارج منطقة العملة الموحدة.
وجرى تعديل بيانات يوليو تموز بزيادة طفيفة.
وقالت وزارة الاقتصاد “بشكل إجمالي تشير أحدث البيانات إلى ارتفاع طفيف في القطاع الصناعي لبقية العام.” وتحسن كل من مسح إيفو لمعنويات المستثمرين ومؤشر مؤسسة ماركت لمديري المشتريات للمصانع في سبتمبر أيلول.
وبعد نمو 0.7 بالمئة في الربع الأول و0.4 بالمئة في الربع الثاني من المتوقع على نطاق واسع أن يفقد الاقتصاد الألماني بعض قوته في النصف الثاني متأثرا بتباطؤ الطلب من آسيا والولايات المتحدة.
ورفعت كبرى المؤسسات الاقتصادية في الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو في 2016 إلى 1.9 بالمئة وهو ما سيكون أقوى معدل في خمسة أعوام مدفوعا بارتفاع استهلاك القطاع الخاص وزيادة إنفاق الدولة على المهاجرين.
وستقوم الحكومة بتحديث توقعاتها للنمو لعام 2016 و2017 يوم الجمعة. وتتوقع تحقيق نمو نسبته 1.7 بالمئة للعام الحالي و1.5 بالمئة للعام المقبل. (REUTERS)