قانون بشأن الاعتداء الجنسي على القاصرات يثير جدلاً في تركيا

أقر البرلمان التركي في قراءة أولى مساء الخميس مشروع قانون يجيز في حالات معينة تعليق إدانة متهم باعتداء جنسي على قاصر إن تزوج المعتدي من ضحيته، ما أثار ردود فعل مستهجنة. ويجيز النص تعليق إدانة متهم باعتداء جنسي على قاصر إن جرى الاعتداء “بلا قوة أو تهديد أو أي نوع آخر من الإكراه”، إذا اقترن المعتدي بضحيته.

ودافعت الحكومة التركية عن هذا الإجراء معتبرة أنه يرمي إلى تجنب معاقبة أي زوجين أحدهما قاصر “راض”، في حجة رفضها المدافعون عن حقوق الطفل.

في رد على تويتر قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل إن “حزب العدالة والتنمية (الحاكم) أقر قانونا يعفو عمن يتزوجون طفلا اغتصبوه”.

ويحتاج إقرار القانون نهائيا تبنيه في قراءة ثانية. وتكاثرت التعليقات الرافضة تحت هاشتاغ “لا يمكن تشريع الاغتصاب”. واتهم وزير العدل بكير بوزداغ المعارضة “بالتحوير المتعمد للمسألة” مؤكدا أن النص يهدف على العكس إلى “حماية الأطفال”.

وقال مبررا إن “الزيجات المبكرة واقع مع الأسف (…) عندما يولد طفل من هذا القران غير الرسمي يخطر الطبيب المدعي ويودع الزوج في السجن، ما يغرق الزوجة والطفل في صعوبات” مالية. وتابع أن هؤلاء الرجال “ليسوا مغتصبين، ليسوا معتدين جنسيا” مضيفا أن هذا الأجراء يطال حاليا 3000 عائلة تقريبا.

وأثار هذا التبرير ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل. ونددت به روحات سينا أكشينير من مكتب “منظمة العفو الدولية” في تركيا مشيرة إلى أن “وزير العدل استخدم عبارة ‘تعد جنسي بلا إكراه‘. لا حاجة لإضافة المزيد، باعتقادي”..

في تموز/يوليو أيدت المحكمة الدستورية التركية سحب حكم في القانون الجنائي يعتبر أي عمل جنسي مع طفل دون 15 من العمر “اعتداء جنسيا”، في قرارأثار تنديد المجتمع المدني. (AFP)