صحيفة ألمانية : التحالف الحكومي يستخدم قانون ” إقامة السنة ” مع السوريين لتحقيق خفض ملموس لأعداد اللاجئين قبل انتخابات 2017

قال سكرتير وزارة الداخلية الألمانية “غونتر كرينغس” لصحيفة “راينشه بوست”، إن الائتلاف الحكومي مازال يقوم بتقليص أعداد اللاجئين قبل انتخابات عام ٢٠١٧ وذلك عبر التشدد في قواعد لم شمل العائلات.

وأضاف كرينغس للصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير : “يقلقني العدد الكبير من الدعاوى ضد إقامة الحماية المؤقتة المرفوعة من اللاجئين السوريين الفارين من الحرب في بلادهم (إقامة السنة)”.

وذكر كرينغس أن “اللاجئين الذين يتلقون حماية فرعية لا يهددهم خطر العودة إلى سوريا، علينا إصدار قرارت مدروسة بإعطاء الحماية الفرعية فقط للاجئي الحرب الأهلية الذين لا يتعرضون للاضطهاد بشكل شخصي”.

وقال دومينيك بندر، وهو محام متخصص في قضايا اللجوء في فرانكفورت، إن مكتبه يستقبل كل يوم الكثير من دعاوى الطعن المرفوعة من قبل السوريين الذي يحصلون على إقامة السنة والتي بموجبها لا يمكنهم لم شمل عائلاتهم.

وأضاف بندر: “من الواضح جداً أن التغيير في إقامات السوريين حدث لأن هناك أجندة سياسية يتم فرضها على مكتب الهجرة، إن معظم المحاكم لا تشارك في هذه الأجندة السياسية”.

وذكر بندر أن 90 بالمئة من دعاوى الطعن قد تم البت بها وفاز السوريون في المحكمة، وقال إنه بين شهر يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول من عام 2016 استقبلت المحكمة 22699 دعوى طعن من اللاجئين السوريين ضد “إقامة السنة”.

وقالت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه تحت ضغط ائتلاف الاتحاد في الحكومة دخل قانون جديد إلى حيز التنفيذ في منتصف شهر مارس آذار، والذي بموجبه يمكن للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين عدم منح السوريين إقامة معترف بها حسب اتفاقية جنيف (إقامة لمدة ثلاث سنوات) ومنحهم بدلا من ذلك الحماية الفرعية.

وأضافت الصحيفة أن ما يقرب من 94 ألفاً من السوريين الذين وصلوا بعد 18 مارس آذار من هذا العام حصلوا على إقامة الحماية الفرعية (إقامة السنة)

ونوهت الصحيفة، إلى أنه “حتى الآن تلقى 150 ألفاً من السوريين إقامة معترف بها حسب اتفاقية جنيف (إقامة 3 سنوات).

وختمت بالقول إن لم الشمل يستغرق مدة طويلة لكن وزارة الخارجية الألمانية تعمل بجهد لتقليل هذه المدة للسوريين، وسيتم توسيع نطاق إمكانيات طلب تأشيرة السفر في كل من لبنان والعراق وتركيا.