منظمة العفو الدولية : ” الحشد الشعبي ” يرتكب جرائم حرب

دعت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الخميس الدول التي تزود العراق بالأسلحة إلى فرض “ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها”، وذلك منعا لوصولها إلى أيدي ميليشيات الحشد الشعبي التي ترتكب بواسطتها “جرائم حرب”.

وقالت المنظمة في تقريرها “قامت الميليشيات شبه العسكرية، التي تضم أغلبية شيعية، وتعمل تحت مظلة +الحشد الشعبي+، بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان… وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب… دونما أدنى خشية من العقاب”.

وأضاف التقرير أن هذه الميليشيات لديها أسلحة مصنعة في 16 بلدا على الأقل “بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأميركية”.

وأكدت المنظمة أنه “منذ حزيران/يونيو 2014، أعدمت ميليشيات +الحشد الشعبي+ خارج نطاق القضاء، أو قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان” وأن بعض هؤلاء تم اقتيادهم من “بيوتهم أو أماكن عملهم، أو من مخيمات النازحين داخليا، أو لدى مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماكن عامة أخرى”  وأن “الآلاف منهم لا يزالون في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات على اختطافهم”.

وتابعت منظمة العفو أن “مؤسسات الدولة العراقية زودت أو مولت عمليات تزويد ميليشيات +الحشد الشعبي+ بالأسلحة، بينما جرت عمليات نقل أخرى للأسلحة إليها بموافقة مباشرة أو ضمنية من جانب السلطات العراقية.

وتابعت أن بعض أعضاء الميليشيات يقومون أيضا “بشراء الأسلحة بصورة فردية من الشركات الخاصة، السرية بصورة رئيسية، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت”. كما أن هذه الميليشيات تحصل على “قسط من أسلحتها وذخائرها مباشرة من إيران، إما على شكل هدايا أو في صيغة مبيعات”.

وشددت المنظمة على ضرورة اتخاذ السلطات العراقية تدابير فورية “فعّالة للقيادة والسيطرة على الميليشيات شبه العسكرية من جانب القوات المسلحة العراقية، والإقرار بآليات للإشراف ومساءلة الفعالين من قبل هيئات مدنية”.

كما أكدت على ضرورة “إجراء تحقيقات وافية وشفافة ومستقلة في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وسواها من أشكال القتل غير المشروع والاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميلشيات +الحشد الشعبي+”، كما تقول المنظمة الحقوقية. (AFP)