مسؤول نظامي : يحق لأي سوري إدخال القطع الأجنبي إلى سوريا حتى لو تجاوز المبلغ الـ ” مليون دولار “

أعلن قاضي التحقيق المالي في ريف دمشق أحمد بيان، أنه يحق لأي مواطن سوري إدخال أي مبلغ من القطع الأجنبي خصوصاً الدولار، ولو تجاوز مليون دولار، شريطة التصريح عنه على الحدود السورية، كما يحق له إخراج أي مبلغ أيضاً بالإجراءات نفسها.

ويحق للأجنبي أيضاً، بحسب ما نقل إعلام النظام عن بيان، إدخال المبلغ الذي يريده إلى سورية بعد التصريح عنه، مؤكداً أنه يحق للمواطن السوري أثناء سفره لأي دولة في العالم أن يصطحب معه 10 آلاف دولار، أو نصف كيلوغرام من الذهب باعتبار أن التعامل في الدول الأخرى يكون بالدولار.

وأضاف القاضي، أن اصطحاب أكثر من 10 آلاف دولار دون التصريح عنها يعتبَر جريمة صرافة، ويحال صاحبها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقه.

وأشار بيان، إلى أن الدولة لا تلزم أي مواطن بوضع المبلغ الذي أدخله إلى البلاد في “المصرف المركزي” أو أي مصرف آخر، باعتباره ملكاً خاصاً له، مع الإشارة إلى حظر التعامل بالقطع الأجنبي داخل البلاد بموجب القانون السوري الذي يعدّه جريمة.