المفوضية الأوروبية تهدد بفرض عقوبات على الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين
صعدت المفوضية الأوروبية نبرتها الخميس تجاه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ملوحة بفرض عقوبات ضد أولئك الذين يرفضون استقبال لاجئين، وداعية في الوقت نفسه إلى تشديد التدابير الوطنية ضد المهاجرين لأسباب اقتصادية.
وحيال هذين الوجهين من سياستها الخاصة بالهجرة، وجهت المفوضية رسالة شديدة اللهجة وسط استمرار وصول الوافدين إلى السواحل الإيطالية وهشاشة الشراكة المبرمة مع تركيا لوقف عبور السيل الهائل من اللاجئين في بحر إيجه.
وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس إنه “من واجبنا أن نكون قادرين على التأكيد بوضوح للمهاجرين وشركائنا في الدول الأخرى ومواطنينا، أنه في حال وجود أشخاص في حاجة إلى المساعدة، سنساعدهم، أما عكس ذلك، فعليهم العودة”.
وحذر المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولس أمام صحافيين من أن المفوضية الأوروبية “لن تتردد” بإطلاق إجراءات عقابية ضد الدول التي ترفض استقبال طالبي لجوء آتين من إيطاليا واليونان.
وكانت المفوضية تصر حتى الآن على انتهاج سياسة الحوار بهدف “إقناعهم”.
وحتى الساعة، “أعيد توطين” نحو 13500 طالب لجوء آتين من اليونان وإيطاليا (نحو 9600 منهم آتين من اليونان)، رغم أن الدول الأوروبية الأخرى تعهدت في أيلول/سبتمبر 2015 باستقبال ما يصل إلى 160 ألف لاجئ خلال عامين.
“لا أعذار بعد الآن”
وكان الهدف من تلك الخطة، المخصصة للمهاجرين الذين يحظون بفرصة أكبر لنيل صفة اللجوء (السوريون والإريتريون بشكل رئيسي)، إظهار تضامن الاتحاد الأوروبي مع المهاجرين الفارين من الحرب وتخفيف الضغط الهائل على أثينا وروما.
لكن المجر والنمسا وبولندا “لا تزال ترفض المشاركة في البرنامج”، في حين أن آخرين (الجمهورية التشيكية وبلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا) “لا يشاركون إلا على نطاق محدود جدا”، بحسب المفوضية.
وفي الواقع، فإن أهداف الخطة التي عارضها القضاء في المجر وسلوفاكيا، خفضت بشكل كبير. فتم تأمين 54 ألف مكان فقط (من أصل 160 ألفا) من أجل “إعادة توطين” سوريين من تركيا، في إطار اتفاق الهجرة الذي أبرم مع أنقرة في آذار/مارس 2016.
وبحسب المفوضية، فإن الاتفاق نفسه حد بشكل كبير من عدد الوافدين إلى اليونان، مع “انخفاض في عمليات العبور اليومية بين تركيا والجزر اليونانية من عشرة آلاف شخص يوميا في تشرين الأول/أكتوبر 2015 إلى 43 شخصا يوميا في الوقت الحالي”.
وتقدر المفوضية عدد الأشخاص المؤهلين لإعادة التوطين من اليونان حاليا بنحو 20 ألف، في مقابل أكثر من خمسة آلاف من إيطاليا، حيث تعتبر غالبية المهاجرين فروا لأسباب اقتصادية.
ولكن حتى هذا المجموع الذي لا يتخطى 30 ألفا من الباقين لتوزيعهم على الاتحاد الأوروبي، لن يتحقق بالوتيرة الحالية.
وأكد أفراموبولوس أنه “لا أعذار بعد الآن” للدول الأعضاء.
خطة عمل لإعادة المهاجرين غير المؤهلين
وقدمت بروكسل الخميس أيضا “خطة عمل” لإعادة المهاجرين غير المؤهلين للجوء بطريقة أكثر تنظيما.
واقترحت أيضا أن تضع في تصرف الدول الأعضاء مبلغ 200 مليون يورو في العام 2017 “لدعم التدابير الوطنية حيال الإعادة إضافة إلى إجراءات أوروبية مشتركة”.
وتطلب المفوضية من الدول الأعضاء خصوصا اختصار “التأخير في النظر” بقرارات الإعادة، التي لا يجب أن “تحمل تاريخ انتهاء صلاحية”.
ودعت كل الدول الأعضاء إلى “احتجاز الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار بإعادتهم” في حال وجود “خطر الفرار”، وأجازت فترة احتجاز ستة أشهرعلى الأقل.
وأشار أفراموبولوس إلى أنه يجب عدم اعتبار مراكز الاحتجاز “بأنها تشبه معسكرات الاعتقال وهو ما سيكون بعيدا جدا عن مبادئنا”.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى وجوب تسريع مفاوضات اتفاقات إعادة قبول الطلبات مع نيجيريا وتونس والأردن، و”إجراء حوار مع المغرب والجزائر”.
وردا على سؤال حيال إمكانية إنشاء مخيمات للمهاجرين في أفريقيا، حيث يقوم الاتحاد الأوروبي بفرز اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، أكد أفراموبولوس “لم نصل بعد إلى هذه المرحلة”. (AFP)