معظمها لرجال أعمال مقربين من النظام .. 20 مليار يورو قيمة الودائع السورية في مصارف لبنان

أظهرت تقديرات مصرفية أوردتها وسائل إعلام موالية بأن حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية يبلغ نحو 20 مليار دولار، في حين أن تصريحات الحكومة اللبنانية تقول بأن حجم الودائع السورية في مصارفها يتراوح بين 8 و30 مليار دولار.

وقال “المنتدى السوري الاقتصادي” إن “معظم هذه الأموال جاءت إلى لبنان بعد اندلاع الصراع في سوريا عام 2011 بطرق غير مشروعة، فلم يتم تحويلها بشكل قانوني من المصارف السورية إلى المصارف اللبنانية، بل تم تهريبها سرا وإيداعها في المصارف اللبنانية على شكل ودائع”، مشيراً إلى أن “النظام اللبناني وأجهزته الأمنية مقربون من النظام السوري الحاكم”، وفق ما نقلت صحيفة النهار اللبنانية.

وكانت الحكومة اللبنانية قامت بإصدار قانون يمنع السوريين من الاستثمار المباشر في لبنان ويقيدهم بشكل إجباري بالعمل في شركات لبنانية وضمن وظائف محددة ضمن قطاعات معينة مثل قطاع النظافة والبناء، و”بالتالي فإن هذه الأموال المودعة في المصارف لا يُستفاد منها فعليا في الاستثمار بل مودعة بهدف الادخار فقط، وأن معظم المودعين هم رجال أعمال مقربون من النظام السوري”.

وفي حين أشارت المصادر الموالية الى “مساعي الحكومة السورية المستمرة في إعادة جذب هذه الأموال، من خلال وضع حوافز لهذه الغاية”، رأى تقرير المنتدى “أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل، وهي تدرس حاليا إصدار سندات حكومية بفائدة قد تصل إلى 5 في المئة بهدف تمويل عدد من مشاريع الطاقة حسب ما أفاد به حاكم مصرف بشار الأسد المركزي، دريد درغام.

ورأى المنتدى ان عدم قيام “رجالات النظام الذين يودعون أموالهم في الخارج، بنقلها إلى المصارف السورية، بمثابة اعتراف ضمني منهم بخطورة الوضع المالي الذي يمر به النظام السوري”.