مسؤول نظامي : الحجز الاحتياطي على أموال المقترض المتعثر و أموال زوجته و أولاده وسجنه و ملاحقته عالمياً إن لم يدفع !

أعلن رئيس محكمة الاستئناف المصرفية بدمشق (سلطات النظا)، ماهر العلبي، الانتهاء من نسخة مشروع القانون المتعلق بالمحاكم المصرفية بعد أن تمت إعادته مرة ثانية لدراسته، مؤكداً أنه تمت إضافة مواد جديدة لم تكن موجودة في النسخة الأولى.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، عن العلبي قوله: “من المواد التي تمت إضافتها في مشروع القانون الحبس التنفيذي بحق المتعثر، موضحاً أنه في حال صدر حكم قضائي بحقه وامتنع عن دفع المبلغ الذي اقترضه فإنه يصدر بحقه حكم بالسجن حتى يدفع المبلغ”.

وأضاف: “هذه المادة تمت إضافتها إلى جانب منع السفر، معتبراً أن هناك عدداً كبيراً من المتعثرين يقيمون خارج البلاد وبالتالي قرار منع السفر لا يكون مجدياً بحقهم”.

وأكد العلبي أن “مدة الحبس سنتان ولكن يحق للقاضي الاجتهاد بالمدة التي يراها مناسبة وهذا يعود إلى قيمة القرض الذي تعذر المتعثر بدفعه .. من غير المعقول أن نساوي بين المتعثر الذي سحب قرض بقيمة مئة مليون مع آخر تجاوز مبلغ القرض الذي تعثر بدفعه مئات الملايين”.

وكشف أنه “من ضمن المواد الجديدة التي تمت إضافتها أيضاً تعميم اسم المتعثر الذي صدر بحقه حكم السجن على الشرطة الدولية الإنتربول وذلك لملاحقته في الخارج حتى يسدد القرض الذي سحبه من المصرف .. هذه الخطوة ستحقق تقدماً في ملف القروض المتعثرة، وخصوصاً أن سورية مازالت تربطها علاقات واتفاقيات مع الكثير من الدول في مجال الإنتربول”.

وأشار العلبي إلى إضافة مادة جديدة تضمنت الحجز على أموال المتعثر وزوجته وأولاده وهذا لم يكن موجوداً سابقاً، موضحاً أن مشروع القانون جعل تطبيق هذه المادة تبعاً لاجتهاد القاضي وذلك أنه في حال وجد أن لا ترابط بين أموال زوجته وأولاده وأمواله فإنه يحق للقاضي ألا يصدر قرار الحجز على أموالهم.

وأضاف: “لوحظ أن عدداً من المتعثرين يتبعون أساليب فيها محاباة وذلك بنقل أموالهم المنقولة وغير المنقولة إلى أسماء زوجاتهم أو أولادهم للتهرب من الدفع وهذا ما يساهم في تعقيد المشكلة، معتبرا أن وضع هذه المادة سيغلق الباب على كل متعثر أن يقوم بهذا الفعل للتهرب”.

وكشف أن “اللجنة وضعت مادة تضمنت الحجز على أموال أقارب المتعثر حتى الدرجة الرابعة إلا أنه تم حذفها لأنها وجدت أنه من غير المنطقي الحجز على أموال أقاربه بهذه الدرجة لبعد القرابة إضافة إلا أنه من الطبيعي أن يسجل المتعثر أمواله باسم أولاده أو زوجته”.