المحكمة العليا البريطانية ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية

رفضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الإثنين، دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.

وذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن المحكمة العليا في لندن رفضت الدعوى التي رفعتها “الحملة الرافضة لمبيعات الأسلحة البريطانية”، والتي تصل إلى عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية إلى السعودية، كونها تستخدم في اليمن في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وجاء في نص الحكم الصادر عن المحكمة العليا، “إن مطالبة صاحب الدعوى بالمراجعة القضائية رتم رفضها”، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف الموقع أن الحملة تطالب بحظر تراخيص تصدير القنابل البريطانية الصنع والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى إلى الدولة التي تُتهم باستهداف المدنيين في اليمن.

من جانبها، أكدت الحملة ضد تبادل تجارة الأسلحة مع الرياض، التي رفعت القضية، أنها ستطعن في الحكم.

ويشهد اليمن، منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد “الحوثيين”، وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح. (BBC)