بينهم سوري .. ترقب لحكم من محكمة العدل الأوروبية في قضية ثلاثة لاجئين تم رفض طلب لجوئهم في سلوفينيا و النمسا

تنظر محكمة العدل الأوروبية في قضية ثلاثة لاجئين، بينهم سوري، رفضت طلبات لجوئهم في النمسا وسلوفينيا.

وقالت صحيفة “ذا تاغس شبيغل” الألمانية، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن على المحكمة أن تقرر في الـ 26 من الشهر الجاري، في قضية اللاجئين والذين وصلوا عام 2015، عبر طريق البلقان إلى أوروبا.

وأوضحت أن اللاجئ السوري قدم طلب للحصول على اللجوء في سلوفينيا، بينما تقدمت لاجئتان أفغانيتان بطلب لجوء في النمسا، إلا أن الطلبات تم رفضها لأن اليونان وكرواتيا مسؤولة عن طلبات اللجوء، وفقاً لاتفاقية دبلن.

وقالت المحامية العامة في المحكمة الأوروبية، بريتينا إليانور شاربستون، إن الاستثناءات مسموحة في تطبيق الاتفاقية وتحدث تلك الاستثناءات على وجه الخصوص عندما تواجه البلدان ذات الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أعدادا كبيرة من اللاجئين.

وأضافت شاربستون أن هناك خطر من أن تكون بعض الدول غير قادرة على التعامل مع الوضع والامتثال بالتزاماتها في استقبال اللاجئين ورعايتهم وبالتالي فإن اليونان وكرواتيا لا يمكن أن تقف وحدها تواجه الموجة الكبيرة من اللاجئين القادمين عبر البلقان.

وأشارت إلى أن المسؤولية عن هذه الاستثناءات في مثل هذه الحالات، لا تقع على عاتق البلد الذي وصل طالب اللجوء إليه بل على البلد الذي طلب فيه اللجوء لأول مرة.

وأوضحت شاربستون أن الهدف الرئيسي من اتفاقية دبلن هو منع “سياحة اللجوء” التي يستغلها البعض في العديد من البلدان.