سلطات النظام تدرس مشروع مرسوم لإحداث ” التعليم الخاص المسائي في سوريا “

قالت وسائل إعلام موالية، إن “مجلس الوزراء” درس مشروع المرسوم التشريعي المتعلق بإحداث التعليم الخاص “المسائي” في جامعات النظام، لاستثمار البنية التحتية المتوافرة ببعض الكليات الجامعية، والاستفادة من خبرة الكوادر العلمية والإدارية فيها.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، أمس الاثنين، تقريراً صادراً عن رئاسة مجلس الوزراء، جاء فيه أن الهدف من مشروع المرسوم تأمين فرص قبول إضافية للطلاب ببعض التخصصات، إضافة لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، حيث من الممكن أن تكتفي الجامعات بمواردها الذاتية لتمويل جميع احتياجاتها، ولا تعود بحاجة لاعتمادات من الموازنة العامة للدولة بعد حوالي 5 سنوات.

وينص مشروع المرسوم على أنه يجوز للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته إحداث تعليم خاص مسائي في الدرجات العلمية المحددة، حيث يتم الإحداث بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي شريطة توافر المستلزمات المادية والبشرية.

وتحدد الرسوم التي تستوفى من الطلاب المسجلين في الدرجات العلمية المحدثة وفق الأسس المحددة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، ويتم تخفيض رسم الخدمات الجامعية في حالة التفوق الدراسي فقط.

وتوزع الموارد الذاتية في حساب مستقل بنسبة 65% على الأقل، وتصرف لتطوير البنية التحتية للجامعة، و 35% للأجور والمكافآت والتعويضات للعاملين وأعضاء الهيئة التعليمية والمحاضرين البرنامج.

ويجوز للجامعات التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس وهيئة فنية وعاملين للعمل في البرامج المحدثة، كما يجوز لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية المتفرغين كلياً أو جزئياً التدريس في البرامج المحدثة خارج أوقات الدوام الرسمي وفي جميع أيام الأسبوع.

وبحسب نص المشروع، فإنه لايجوز بأي حال من الأحوال دمج التعليم الخاص مع التعليم العام، أو التحويل أو النقل من التعليم الخاص إلى التعليم العام، أو التحويل أو النقل من الجامعات الخاصة إلى التعليم الخاص، ويتم القبول في البرامج وفق الأسس المعتمدة في التعليم العام.