مجلس النواب العراقي يصوت ضد استفتاء كردستان

رفض مجلس النواب العراقي في تصويت أجراه اليوم (الثلثاء)، إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في 25 أيلول (سبتمبر) الجاري، ما أدى إلى انسحاب النواب الأكراد من الجلسة، في حين وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاستفتاء بأنه «غير دستوري»، داعياً إلى زيارة بغداد وإجراء حوار في شأن هذه القضية.

وقال العبادي في مؤتمر صحافي «أدعو القيادة الكردية إلى المجيء إلى بغداد لفتح الحوار»، مضيفاً في تعليقات نشرها مكتبه الإعلامي «لحرصي على الكرد باعتبارهم مواطنين عراقيين، ولعلمي بما يجري، فإنني اعلم بأن الخطوات المتخذة لإجراء الاستفتاء ستؤدي إلى إضاعة كل الذي تحقق». وتابع «حذار حذار ممن يريد أن يجرنا إلى فتنة جديدة يكون الكل فيها خاسراً، فلا خيار لنا إلا الحوار لتحقيق مصالح مواطنينا وهذا هو هدفنا».

واعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري أن عملية التصويت هذه تؤكد «حرص مجلس النواب على وحدة العراق تراباً وشعباً»، مؤكداً «إلزام رئيس الوزراء اتخاذ التدابير كافة التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل العالقة بين بغداد والإقليم».

وأضاف الجبوري في بيان صدر عن مكتبه، أن «الدستور (…) حدد الحالات التي يستفتى من شأنها، واستفتاء كردستان ليس من بينها، وإقحام المناطق المتنازع عليها في الاستفتاء يخالف الدستور أيضاً».

وانسحب الأعضاء الأكراد من الجلسة قبل التصويت وأصدروا بيانات بعد ذلك ترفض قرار البرلمان. وجاء في نص القرار: «هذا الإجراء يفتقر إلى السند الدستوري ويعد مخالفا للدستور العراقي. ولم يحدد القرار الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها الحكومة المركزية». وقال النائب محمد الكربولي إن «الأعضاء الكرد انسحبوا من الجلسة، لكن القرار يرفض الاستفتاء تم تمريره بالأغلبية».

وقال وزير الخارجية العراقي السابق والمستشار الحالي لمسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق هوشيار زيباري اليوم، إن «تصويت البرلمان العراقي يرفض الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق ليس ملزماً»، مضيفاً أن «برلمان كردستان العراق سيرد قطعاً على القرار عندما يجتمع الخميس المقبل»، متابعاً أن «النواب الأكراد سيجتمعون للمرة الأولى منذ تشرين الأول (أكتوبر) العام 2015.

وأثار طلب حكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في حزيران (يونيو) الماضي إجراء استفتاء في 25 أيلول، استياء لدى الحكومة العراقية التي اعتبرت الأمر منافياً للدستور.

وأدت الدعوة إلى الاستفتاء كذلك إلى معارضة متصاعدة من الولايات المتحدة وعواصم أوروبية ودول الجوار، أبرزها تركيا وإيران.
لكن أربيل تكرر تأكيد أن «لا خيار آخر» لديها إلا الاستفتاء لضمان حقوق الأكراد.

وينقسم الأكراد العراقيون حيال الاستفتاء، على رغم الإجماع على مبدأ الاستقلال، إذ يعتبر البعض أن الموعد الذي حدده الرئيس مسعود بارزاني غير مناسب وسط الأزمات الاقتصادية التي يعيشها الإقليم، بينما يرى آخرون أن القرار يجب أن يصدر من البرلمان المعلقة أعماله منذ أكثر من سنتين.

ويضاف إلى ذلك التوتر الذي سببه تصويت مجلس محافظة كركوك المتنازع عليه، لشمولها في الاستفتاء، وهو ما يتعارض مع رغبة السلطات المركزية العراقية.(AFP)