مسؤول نظامي : التأمين على الموبايل و أشياء أخرى بـ 500 ليرة شهرياً قيد الدراسة

قال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين التابعة للنظام، سامر العش، إن الهيئة تعمل حالياً على إعادة النظر بقانون التأمين، على أن تخرج بمسودة تكون بمثابة قانون جديد أكثر من مسألة تعديلات لبعض المواد، والفقرات، وإن مسودة القانون الجديد ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، عن العش قوله إن أبرز النقاط التي يجري العمل على تعديلها، هي بنود تتعلق بالسماح بإيجاد منتجات تأمينية جديدة، مثل التأمينات الصغيرة، والتي تكون قيمتها السعرية صغيرة، ويكون قسطها الشهري بحدود الـ 500 ليرة، مثل الأجهزة الخلوية، وأشياء أخرى.

وأشار إلى أن شركات التأمين تبحث التوجه نحو النوع الجديد من التأمين، مبيناً أنها تحتاج لإعفاء أقساطه من الرسوم والطوابع، حيث يمكن تسديد الأقساط عبر الفواتير الخاصة بالمواطنين.

وأوضح أنه بالإمكان أن يشمل التأمين على الحياة، أو التأمين على بعض الحوادث الصحية بشروط خاصة، وأضاف أنه يتم العمل على لحظ العمل على تشجيع المشاريع الاستثمارية في قطاع التأمين، بإحداث شركات استثمارية، أو صناديق للغاية ذاتها، بما يسمح بالاستفادة من جزء من الأموال لدى شركات التأمين، وتوظيفها بمشروعات تتناغم مع الاحتياجات العامة للبلد، بما ينسجم مع توجهات النظام.

وأشار إلى أن مسودة القانون الجديد تبحث بتعديل وزيادة رأسمال الشركات العاملة بالسوق السورية للتأمين، على ألا تكون تلك الزيادة مجارية لحجم التضخم ومستوى سعر الدولار في السوق المحلية، بل يكون ملائماً للعمل بالظروف الحالية، وقادراً على تلبية متطلبات المؤمن لهم، والحفاظ على جودة مستوى الخدمات، كما يسمح بحسب العش، بتوسيع حجم العمل لتلك الشركات.

وادعى أن التعديلات التي تقوم بها الهيئة ستكون بمثابة قانون عصري يحاكي المشهد الاقتصادي الحالي ويتلاءم مع المتغيرات التي حصلت في السوق المحلية، كما بين أن التأمين الصحي في أولويات العمل التأميني، وتتم مناقشته ومتابعة توجيهات الحكومة الخاصة به.