لا عدالة و فساد و تهجير بلا عودة .. تحقيق لـ شبكة ” فوكس نيوز ” الأمريكية : الأمم المتحدة تسمح لنظام الأسد بقيادة عملية إعادة الإعمار في حلب !

نشرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية تحقيقاً مطولاً، قالت فيه إن الأمم المتحدة، تعمل على إعادة بناء مدينة حلب المدمرة، تحت قيادة نظام الأسد الديكتاتوري الذي دمرها بنفسه، وذلك بحسب وثائق تخطيطية تابعة للأمم المتحدة، اطلعت عليها.

وتظهر الخطط التي ينسقها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة الأسد، مدى سيطرة النظام على تطبيق البرنامج الإنساني، المحايد ظاهرياً، في البلاد.

وأضافت الشبكة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن هذه الخطط تؤجج المخاوف القائمة من أن برنامج إعادة البناء، الذي يعد جزءاً من المرحلة القادمة من خطة الاستجابة الإنسانية، بمليارات الدولارات لسوريا، سيؤدي إلى ترسيخ نزوح عشرات الآلاف من السوريين، الذين فروا من حلب، قبل أن تقع في قبضة قوات الأسد، في كانون الأول من عام 2016.

وقال مسؤول يعمل على ملف الاستجابة في سوريا، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الخطط “ليست عملية، ولا تأخذ بعين الاعتبار اللاجئين من شرق حلب”، وأضاف أن الخطة يمكن أن “تسبب مشاكل اجتماعية، بسبب أولويات التخطيط غير المنصفة”.

وفي التخطيط لإعادة بناء المدينة وإعادة التوطين فيها، يجري الآن تنفيذ عمليتين متوازيتين: الأولى خطة إنسانية مدعومة دولياً، لتلبية احتياجات السوريين الذين يعيشون في شرق حلب والعودة إليها، والثانية خطة تنمية أضيق بكثير، تركز على إعادة بناء المدينة القديمة التاريخية، وسط المدينة.

وتحدد الوثيقة الخطوط العريضة للاستجابة الإنسانية من الوكالات المتعددة، والتي اطلعت عليها فوكس نيوز، وتشمل الضواحي التي خصصتها حكومة الأسد والبلدية المحلية، كأولويات للعائدين.

وتظهر مطابقة وثائق التخطيط، مع النشرات الصحفية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 2017، أن مشاريع تجديد المدارس وإصلاح المراكز الصحية والمراكز المجتمعية الجديدة في حلب، تقع بشكل حصري تقريباً ضمن المناطق ذات الأولوية التي حددها النظام بنفسه.

وعلى الرغم من أن 52 من أحياء حلب الشرقية أعيدت إلى سيطرة النظام، بحلول الوقت الذي سقط فيه شرق حلب، فإن بعض الأحياء الثمانية التي تم تحديدها كمناطق ذات أولوية من قبل النظام، والمدرجة في خطط الأمم المتحدة نفسها، ليست في شرق حلب على الإطلاق، وهي تقع بدلاً من ذلك في غرب ووسط المدينة، في أحياء لم تكن جزءاً من الحصار.

وتوضح مسودة مسربة من “خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية” لعام 2018، أن المخاطر داخل “مجموعة المأوى” المسؤولة عن الخطط السابقة، تشمل إمكانية “تحويل المساعدات والفساد وتمكين أطراف النزاع، والتي ينبغي أن يعالجها جميع الشركاء من خلال تصميم تدخلهم وإدارتهم ونظم المراقبة”.

ويضيف المشروع أن خطط إعادة التأهيل، “يجب أن تتضمن فهم قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات الخاصة بكل سياق”، إضافة إلى إن تقييم المخاطر وتخفيفها، بهدف ضمان خطط الأمم المتحدة، لا تسهم في إمكانية إجبار المشردين على الخروج من منازلهم، ولا يبدو أنها قد أدرجت في خطط حلب.

ولا تتناول الوثيقة التي دققتها فوكس نيوز، المناطق الواسعة من المساكن غير الرسمية (السكن العشوائي) في المدينة المدمرة، التي فر عشرات الآلاف منها، وبعبارة أخرى، قد يواجه هؤلاء الناس الآن تشرداً دائماً.

وتعرض أكثر من 30 ألف سجل ممتلكات للتدمير، وكان معظم تلك السجلات يتعلق بالممتلكات في “حلب الشرقية”، وبدون سجلات الممتلكات، قد لا يتمكن المقيمون من إثبات ملكية منزلهم، أو حتى الحصول على مدفوعات أو خدمات تعويضية.

وقد انفصلت المدينة القديمة التاريخية في حلب عن عملية التخطيط الإنساني الأوسع نطاقاً، وصارت تحت إشراف ما يسمى “اللجنة التوجيهية الوطنية العليا لاستعادة المدينة القديمة في حلب”.

وقد تم الإعلان عن آخر اجتماع لهذه اللجنة في الثاني من شهر تشرين الثاني، من قبل الأمانة السورية للتنمية، وهي منظمة غير حكومية مرتبطة بأسماء الأسد، وتم عقد الاجتماع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذكرت “فوكس نيوز” أن وزارة الثقافة في نظام الأسد، تتولى قيادة خطة إعادة إعمار المدينة القديمة، وتعمل بشكل وثيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة السياحة، بالاضافة إلى اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والهيئات الحكومية الأخرى، والمنظمات غير الحكومية.

ويتشابه برنامج حلب القديمة مع التصميم المستخدم في إعادة تأهيل أجزاء المدينة القديمة في حمص، والتي بدأت في عام 2015، وتستمر حتى اليوم، وهناك (في حمص)، يبدو أن الأحياء المختارة لإعادة البناء، تعطى الأولوية وفق ما خطط النظام، بدلاً من أي شكل من أشكال الحياد.

وقد انتقد معهد سوريا ومنظمة باكس من أجل السلام، ومنظمات الدعوة، التي عملت معاً لمراقبة الحصار والتشريد القسري في سوريا، تدخلات الأمم المتحدة بشدة في حمص.

وفي التقرير الذي حمل عنوان “عدم العودة إلى حمص”، يتضمن سلسلة من التدخلات التي قامت بها الأمم المتحدة وحكومة الأسد، والتي من شأنها أن تمنع المهجرين قسراً من العودة، وهو في الواقع شكل سياسي من الهندسة الاجتماعية.

وقال التقرير: “لم يتم الاتصال بأي من المشردين الذين تم التوصل إليهم في هذه الدراسة من قبل أي منظمات أو وكالات بشأن الممتلكات التي تركوها وراءهم”.

وبدلاً من الاعتراف بتلك الإخفاقات، فإن عملية التخطيط في حلب تستخدم حمص كمثال على أفضل السبل للمضي قدماً في تقييم الضرر، والوصول إلى المستفيدين من إعادة بناء الإغاثة.

وتتهم المديرة التنفيذية لمعهد سوريا ومقرها واشنطن، فاليري سزيبالا، “وكالات الأمم المتحدة التي تشارك في أعمال إعادة الإعمار في مناطق مثل شرق حلب، على الأقل علناً، بالحفاظ على الجهل المتعمد، مما يضع المفارقات على حقيقة أن النظام السوري يتخذ خطوات حقيقية لمنع العديد من المدنيين من العودة إلى ديارهم”.

بدورها، رفضت مفوضية شؤون اللاجئين الإجابة على أسئلة “فوكس نيوز” حول قرار وضع أولويات النظام السوري في حلب على رأس القائمة، لكن ذلك لم يمنعهم من القيام بحملة إعلامية اجتماعية، تهدف إلى جمع التبرعات لعملهم في المدينة.

وأصدرت المفوضية أيضاً بياناً صحفياً عن عملها في شرق حلب، قالت فيه إنه “بالنسبة لأولئك الذين اختاروا العودة إلى حلب منذ توقف القتال، تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشركاؤها، المساعدة للناس للوقوف على أقدامهم من جديد”، وقد دعموا هذا الأمر مع طلب تمويل تكميلي للمانحين بمبلغ 156 مليون دولار، للربع الأخير من عام 2017.

وفي تقرير صدر في شهر تشرين الأول عن النظام السياسي والاجتماعي الجديد في حلب، برعاية مؤسسة “فريدريش إبيرت” الألمانية، قال خضر خضور، وهو زميل غير مقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، إنه لاحظ أن العديد من أحياء حلب الشرقية سكنها مؤخرا “أفقر المهاجرين الجدد من الريف، الذين واصلوا في تحديد قراهم أو أجزاء أخرى من البلاد، أثناء العمل لصالح أصحاب المصانع، الذين غالباً ما يكونون مستقلين عن النظام، ويعيشون في الأجزاء الغربية الغنية من المدينة”.

وقال خضور إنه قد تم الآن عرقلة تلك المجتمعات بوحشية، بما في ذلك رواد الأعمال، وبالتالي فان الصراع، على حد تعبير خضور، “أعاد تشكيل ميزان القوى بين حلب والنظام في دمشق”.

كما أن هناك فئة جديدة من مستغلي الحرب، وهي شبكة الكهرباء الجديدة، التي يستخدمها النظام للسيطرة على حلب اليوم، ويعتزم النظام استخدام هذه الشبكة في سوريا بعد انتهاء الصراع”.

وختم خضور أنه إذا كان القصد من إعادة التأهيل حقاً هو تقديم الأمل والانتعاش للسكان النازحين، الذين يواجهون الآن هذا الانقسام الاجتماعي، “فلا ينبغي تقديم مساعدات إعادة الإعمار إلا بشرط عدم فرض قيود أمنية على عودة اللاجئين والمشردين داخلياً، كما ان حكومة التكنوقراط السورية المستقلة، يجب أن تشارك في عملية إعادة الاعمار، في مهمة رقابية على إنفاقها وإدارتها”.