ألمانيا : السجن لسوري أدين بتهمة ” تهريب الأجانب “

قضت محكمة ألمانية بالسجن خمسة أشهر، بحق شاب سوري، يبلغ من العمر 26 عاماً، بعدما أدانته بتهمة تهريب الأجانب، إلى داخل ألمانيا.

وقالت صحيفة “أوغسبورغر ألغيماينة” الألمانية، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب السوري الذي يعيش في مدينة ايشاخ فريدبريغ، أراد تجنيب أسرة مكونة من ستة أفراد في لبنان، رحلة شاقة إلى ألمانيا، ولذلك وافق على مساعدتها في الدخول غير المشروع إلى ألمانيا، في شهر أيلول من عام 2016.

واعترف المتهم، البالغ من العمر 26 عاماً، بأنه ساعد الأسرة مع أربعة أطفال على دخول ألمانيا، حيث استقل سيارة أجرة إلى جسر فوق نهر زالتساخ، واتفق مع سائقة سيارة أجرة على أن تعود إلى النهر الحدودي بين النمسا وألمانيا في وقت معين في اليوم التالي، وقال للسائقة إنه سوف يأتي مع عائلته.

وفي المحكمة، قالت سائقة سيارة الأجرة، إنه أخبرها كيف جاء اللاجئون من لبنان عبر ميلانو، وإنه ليس لديهم بطاقة هوية.

بعد ذلك أبلغت سائقة سيارة الأجرة الشرطة الفدرالية، التي اعترضت الشاب والأسرة في الجسر، واعتقلتهم.

وعن السبب الذي دفعه لمساعدة اللاجئين، قال السوري المتهم إنه كان يعرف الأم، وأراد تجنيبهم رحلة شاقة، واجهها هو من قبل، حيث نام في الشارع، وسار مئات الكيلو مترات.

وأضافت الصحيفة أن تحليل الهواتف المحمولة، للمتهم والأسرة، يبين أن الاتصال الهاتفي بينهم لم يكن موجوداً إلا قبل عبور الحدود، وقالت ضابطة في الشرطة الاتحادية: “أفترض أنهم لا يعرفون بعضهم البعض”.

ووفقاً لرسائل عديدة عثرت عليها الشرطة على الهواتف المحمولة، كان من المقرر دفع مبلغ مالي مقابل المساعدة، وقد نوقش هذا المبلغ من 500 الى 1000 يورو، بحسب ما ذكرت الشرطة.

وحول ما إذا حصل الشاب بالفعل على المبلغ، قالت الشرطة إنها لا تعرف، ونفى المدعى عليه تلقي المال.

وقد كتب المتهم رسالة وصف فيها بإيجاز سيرته الذاتية، ابتداء من الطفولة في سوريا، إلى هروبه مع عائلته إلى لبنان، واندلاع الحرب في سوريا في عام 2011، ثم الهرب إلى ألمانيا.

وفي الرسالة، وصف المدعى عليه كيف عاش في الشارع في اليونان، وكيف مشى على طول مسارات القطار إلى مدينة بودابست في المجر.

وفي بداية عام 2015، وصل إلى ألمانيا، وقدم طلب لجوئه، ولم يحصل على تصريح العمل، وكانت هناك شكوك حول جنسيته السورية، وبقي قيد الاحتجاز لمدة أربعة أسابيع.

بدورها، طالبت فيرينا ناغلر، ممثلة النيابة العامة، بالسجن لمدة خمسة أشهر مع وقف التنفيذ، و120 ساعة من الخدمات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالسجن لمدة أربعة أسابيع، اعتبر محامي الدفاع يان أولبرمان أنها غرامة كافية.

وانضم القاضي “فالتر هيل” إلى النيابة، لكنه لم يحكمه بـ 120 ساعة من الخدمات الاجتماعية، بسبب عقوبة السجن التي قضاها في البداية.

وشدد على أن المحكمة أرادت أن تظهر موقفاً واضحاً، وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة تهريب أجانب.

وأعرب عن اعتقاده للمدعى عليه، أنه يريد العمل لدعم أسرته، وقال القاضي: “آمل ألا تضعك البيروقراطية أمام أية عقبات أخرى، حتى تتمكن من العمل بشكل قانوني”.