إحدى العائلات اللاجئة تحصل على 7300 يورو شهرياً .. ” طول مدة دراسة طلبات اللجوء ” تكلف ألمانيا الملايين سنوياً و دعوات لإعادة النظر بقانون الرعاية الاجتماعية

يتلقى معظم اللاجئين معونات طالبي اللجوء، إلى أن يصدر قرار بطلب لجوئهم، ولكن اذا تجاوزت مدة دراسة الطلب 15 شهراً، يبدأ طالب اللجوء في الحصول على المعونة الاجتماعية، وهذا ما يضاعف المدفوعات الحكومية.

وقالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه بعد مرور أكثر من عامين على بدء أزمة اللاجئين، ما يزال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يدرس 57693 طلب لجوء.

وذكرت صحيفة “بيلد آم زونتاغ”، أن واحدة من كل أربع معاملات تستمر دراستها لمدة تتجاوز 15 شهراً.

وأشارت دي فيلت إلى أن هذا التأخير، يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلةً، فطالبو اللجوء الذين يتأخر صدور قرار إقامتهم، يبدأون بالحصول على المعونات الاجتماعية، بما فيها تكاليف إيجار المسكن، عوضاً عن معونات طالبي اللجوء.

وأضافت “بيلد آم زونتاغ” أن هناك أكثر من 14 ألف معاملة لجوء لم يبت فيها، رغم تقديم طلب اللجوء فيها منذ أكثر من 15 شهراً، وهذا يعني نفقات إضافية لا تقل عن 33 مليون يورو سنوياً.

وأوضح كاي فيجنر، عضو في البرلمان الاتحادي، عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، للصحيفة، ضرورة تغيير القانون بأسرع وقت.

وأضاف: “إنها فضيحة أن يمنح قانون الرعاية الاجتماعية بعض عائلات اللاجئين مداخيل لا يحلم بها أصحاب الدخل المتوسط، يجب أن ينطبق قانون استحقاقات طالبي اللجوء على كامل مدة دراسة ملف طلب اللجوء، بغض النظر عن المدة التي تستغرقها”.

وذكر البرلماني إحدى حالات هذه الأسر من اللاجئين، وهي مكونة من عشرة أفراد، وتحصل على 7300 يورو شهرياً.

وتبلغ مدة معالجة طلبات اللجوء في ألمانيا حالياً عشرة أشهر و 21 يوماً وسطياً، وهذه مدة أطول بكثير مما كان عليه الحال في عام 2016، حيث كانت تبلغ وسطياً سبعة أشهر وثلاثة أيام، وكانت هذه المدة خمسة أشهر ويومان فقط، عام 2015، وتم تحديد أطول فترة انتظار للنظر في قرارات اللجوء في شهر أيّار من عام 2017، حيث كان المعدل أحد عشر شهرا وثلاثة ايام شهراً.

ويكمن السبب في طول مدة النظر، العدد الكبير لقضايا اللجوء التي تراكمت على مدى فترة طويلة، فضلاً عن تعقيد بعض القضايا.

وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لصحيفة “نوين اوسنابروكر تسايتونج”، في منتصف كانون الثاني: “إن سبب زيادة طول مدة النظر في طلبات اللجوء، يرجع بشكل خاص إلى قيام المكتب الاتحادي بالبت في الكثير من هذه الطلبات في الأشهر الاخيرة، والتي كانت معلقةً لفترةٍ طويلةٍ جداً”.

وأضاف المكتب سبباً آخر حين قال: “إن طلبات اللجوء المعقدة، والتي تتطلب البحث أو توفر تقارير طبيةً، تستغرق وقتاً أطول إلى أن يتم البت فيها”.

وما يؤخر معالجة بعض الطلبات أيضاً، عدم توفر بعض الثبوتيات لدى طالب اللجوء، كجواز السفر أو غيره من الوثائق.

ويختلف متوسط طول مدة إجراءات دراسة طلب اللجوء، بحسب جنسية مقدم الطلب، فعلى سبيل المثال، ينتظر الناس القادمون من نيجيريا (14.4 شهراً)، والقادمون من الصومال (13.6 شهراً) وسطياً.

من ناحية أخرى، قرر المكتب الاتحادي منح الأولوية لجنسيات أخرى من مقدمي طلبات اللجوء، ممن تتوفر لديهم فرصاً جيدة للحصول على حق اللجوء، ونتيجة لهذا القرار، فإن فترة الانتظار بالنسبة للسوريين هي 7 أشهر وسطياً، وللقادمين من إريتريا 8.3 أشهر، وللقادمين من العراق تستغرق المدة 9.1 أشهر وسطياً.

وختمت “دي فيلت” تقريرها بالإشارة إلى النسبة الوسطية لمدة البت في طلبات اللجوء الجديدة، أي الطلبات المقدمة عام 2017، وهي شهران.