المحكمة الإدارية العليا في ولاية ألمانية تقر بوجوب حصول السوريين الرافضين لأداء الخدمة الإلزامية على حق اللجوء

اعترفت المحكمة الإدارية العليا في ولاية ساكسونيا، بحق السوريين المترتبة عليهم الخدمة العسكرية في وطنهم، في نيل اللجوء (إقامة 3 سنوات) نظراً لوجود خطر حقيقي في التعرض للملاحقة السياسية.

وقالت إذاعة “ميتل دويتشه روندفونك“، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن هذه الأحكام صدرت عن الدائرة القضائية الخامسة، للمحكمة الإدارية العليا في مدينة باوتسين، ونشرت الخميس.

وكانت هذه الأحكام في دعاوى سوريين منحهم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الحماية الفرعية “الثانوية”، وهذه الحماية لا تعطي الحق في لم شمل الاسرة.

وكان الأشخاص المتضررين قد رفعوا، بدايةً، دعاوٍ أمام المحاكم الإدارية في مدن في ولاية ساكسونيا، وصدرت فيها أحكام مختلفة، فقد رفضت المحكمة الإدارية في درسدن قضيتين، ونجح ثلاثة متضررين في كسب الدعاوي في محاكم خيمنيتز ولايبزيغ.

وخلافاً للحماية الفرعية، فإن الحصول على حق اللجوء، يشترط أن يكون المعنيون يواجهون فعلياً تهديداً بالملاحقة السياسية في بلدهم الأصلي، وهذا ما ينطبق تماماً على الرافضين للخدمة في جيش النظام، حيث أنهم سيعاملون من قبل النظام على أنهم من المعارضة.

ووفقاً للمحكمة، فقد فشل مراهق سوري يبلغ من العمر 17 عاماً في الحصول على صفة لاجئ، لعدم سريان الخدمة عسكرية لمن هم في سنه في سوريا، بالإضافة إلى عدم وجود تهديد بتعرضه للملاحقة السياسية، حتى ولو أنه قادم من منطقة تسيطر عليها المعارضة، حيث أنه كان في سن 12 عاماً حين غادر سوريا.

وختمت الإذاعة بأن هذه المسألة تعد موضع خلاف في المحاكم الإدارية العليا والمحاكم الإدارية في الولايات الاتحادية، ولم يسمح سابقاً بإعادة المحاكمة من قبل المحكمة الإدارية الاتحادية في مثل هذه المسائل.