محكمة بريطانية تسمح بالاستئناف على الحكم في قضية تصدير أسلحة للسعودية

قضت محكمة بريطانية، الجمعة، بأن بإمكان النشطاء المطالبين بتوقف بريطانيا عن بيع أسلحة للسعودية، نظراً لاحتمال استخدامها في الصراع باليمن، الاستئناف على الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا العام الماضي برفض دعواهم.

وسعت الحملة المناهضة لتجارة السلاح في يوليو/ تموز الماضي لاستصدار أمر من المحكمة العليا بإلغاء تراخيص تصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع، قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدمها في حرب اليمن.

لكن المحكمة العليا خلصت إلى أن منح تراخيص تصدير الأسلحة من المملكة المتحدة للسعودية لا يخالف القانون.

وبعد حكم الجمعة، ستنظر محكمة الاستئناف القضية خلال الشهور المقبلة.

وقال أندرو سميث وهو من أعضاء الحملة إنها تعتقد أن بيع الأسلحة للملكة غير أخلاقي.

وأضاف في بيان بعد صدور حكم اليوم الجمعة “القصف الذي تقوده السعودية في اليمن قتل آلاف الأشخاص وتسبب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم”.

وتابع قائلا “رغم ذلك يحصل النظام الحاكم السعودي على الأسلحة ويتلقى الدعم دوما من الحكومات البريطانية المتعاقبة. نعتقد أن بيع هذه الأسلحة غير أخلاقي، وواثقون من أن محكمة الاستئناف ستوافق على أنه غير قانوني”.

ولقي أكثر من عشرة آلاف شخص حتفهم منذ بدأ التحالف الذي تقوده السعودية المدعوم من الغرب حملته لتمكين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من السلطة، شن آلاف الضربات الجوية لهزيمة حركة الحوثي المسلحة التي تسيطر على معظم أنحاء شمال اليمن.

وقتلت ضربات مئات المدنيين في مستشفيات ومدارس وأسواق. وقتلت ضربات جوية شنها التحالف قبل أسبوعين 20 شخصا على الأقل في حفل زفاف بقرية في شمال غرب اليمن.

وتقول الأمم المتحدة إن نقص الغذاء الناجم عن منع الأطراف المتحاربة دخول الإمدادات تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وشرد الصراع أكثر من مليوني شخص وأدى لتفشي مرض الكوليرا وإصابة نحو مليون شخص به.

وبلغت عائدات صادرات الأسلحة البريطانية للسعودية مليارات الجنيهات الإسترلينية، لكن معارضة الأمر تزايدت مع تفاقم الصراع في اليمن والأزمة الإنسانية الناجمة عنه.

ودافعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن تصدير الأسلحة للسعودية، وقالت إن كل هذه المبيعات تخضع لقواعد دقيقة وإن تدخل السعودية في اليمن حظي بدعم مجلس الأمن الدولي وأيدته حكومتها. (REUTERS)