في حكمها بقضية أثارت جدلاً لسوري ألماني متزوج من ألمانية و سورية .. محكمة ألمانية : الزواج بامرأة ثانية ليس مسوغاً لسحب الجنسية

قضت محكمة إدارية ألمانية، أن الزواج من امرأة ثانية في الخارج، لا يسوغ سحب الجنسية الألمانية.

وقالت مجلة “فوكوس“، الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبزيغ، في ولاية ساكسونيا الألمانية، قضت الأربعاء، بمعرض نظرها في قضية رجل سوري، بعدم مخالفة تجنيس شخص متزوج من امرأة ثانية في الخارج، للدستور الألماني.

وكانت المحكمة الإدارية في كارلسروه قد قضت بسحب الجنسية من الرجل السوري، الذي يعيش في ألمانيا منذ عام 1999، بعد ظهور زواجه الثاني للعلن، قبل أن يرفع دعوى قضائية ضد هذا القرار.

وكان الرجل، الذي يعمل مهندساً مدنياً، قد تزوج من امرأة ألمانية في نيسان 2008، ومن امرأة سورية في حزيران 2008، في دمشق، ولديه ثلاثة أطفال مع الأولى، وابنة، تعيش معه الآن في مدينة كارلسروه، من الثانية.

وتعيش زوجته الثانية منذ العام الماضي، في شقة منفصلة في نفس المدينة.

وكان الرجل السوري قد حصل على الجنسية الألمانية في تشرين الأول عام 2010، قبل أن تسحبها منه المحكمة الإدارية في كارلسروه، مبررةً ذلك بإخفائه زواجه الثاني، السابق على طلب الحصول على الجنسية.

أما المحكمة الإدارية الاتحادية، فقالت إن السرية في الزواج، لا تمنع من تحقق الشرط الأساسي للتجنيس، القاضي بأن تكون سلوكيات مقدم الطلب متماشية مع ظروف المعيشة الألمانية.

وأوضحت المحكمة أن السلطة التشريعية حرة في استبعاد قبول التجنيس في حالات الزواج المتعدد، ويمكنها إدراجه في الفقرة التاسعة من القانون، القاضية بأن يكون مقدم الطلب متماشياً مع ظروف المعيشة الألمانية.

وأعادت المحكمة الإدارية الاتحادية، قضية الرجل السوري، إلى المحكمة الإدارية في مانهايم، والتي ينبغي عليها الآن فحص ما إذا كان يحق للسوري الحصول على الجنسية، في وقت سحب الجنسية منه.